مشروع الحركة السنوية للقضاء يمس 2998 قاضيا

عرض وزير العدل, حافظ الأختام بلقاسم زغماتي, خلال ترأسه الخميس بالجزائر العاصمة, أشغال الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء, مشروع الحركة السنوية للقضاة الذي يمس "2998 قاضيا".
واقترح السيد زغماتي في أول لقاء له مع أعضاء المجلس منذ تنصيبه وزيرا للعدل, حركة للقضاة وصفها بأنها "غير مألوفة في حجمها ولا في طبيعتها", و التي تمس 2998 قاضيا, مشددا على أنها "بنيت على معايير موضوعية محددة سلفا, شملت الجميع, وهي مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقتين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن وما أفرزته من مظاهر مشينة, بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر".
كما تم الإعداد لهذه الحركة -أضاف الوزير- "مع الاحترام التام" لأحكام القانون "إذ تمت مراعاة طلبات المعنيين وكفاءتهم المهنية وحالتهم العائلية والأسباب الصحية, بالإضافة إلى الاعتبارات المتعلقة بضرورة المصلحة".