صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس بالأغلبية على قانون عضوي يعدل و يتمم القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، يفصل الجانب الجبائي لقطاع المحروقات عن قوانين المالية باستثناء ما يتعلق بالإعفاءات الجبائية. و خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها عدد من الوزراء، صادق أغلبية نواب المجلس ب"نعم" فيما صوت نواب حزب النهضة و العدالة و التنمية ب"لا" و تم تسجيل ثمانية ممتنعين، علما أن عدد الحضور بلغ 262 نائبا حاضرا فيما بلغ عدد الوكالات 60 وكالة.