نؤسس لدستور ليس على مقاس الأشخاص ولا الأحزاب

الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية محند أوسعيد بلعيد في ندوة صحفية:

- الشعب الجزائري مسلم اليوم وغدا وإلى يوم الدين - لا نية لرئيس الجمهورية في تأسيس حزب - وعد رئاسي بدراسة إطلاق سراح بعض المساجين- نبحث عن حلول توفيقية لا تجازف بحياة المواطنين في ظل الوباء - 3,86 مليار دينار وأزيد من مليونين من العملة الصعبة في حساب «كوفيد-19» - الجزائر ترحّب بكل المبادرات الرامية لحقن دماء الليبيين
وضع، الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، بلعيد محند أوسعيد، النقاط على الحروف بخصوص عديد القضايا التي تشغل الرأي العام والمتعلقة بمسودة الدستور التي رجّح تمديد مناقشتها وكذا السياسة الخارجية وما تعلّق بالعلاقات الجزائرية الفرنسية التي أكّد بشأنها أن الرئيس ماكرون يحمل نوايا طيبة في تعامله مع الجزائر ولكن لوبيات مصالح ولوبيات عقائدية وإيديولوجية تحمل حقدا تاريخيا للجزائر»، مشيرا، إلى أن هذه اللوبيات وهي تضر بمصلحة فرنسا أكثر مما تضر بمصلحة الجزائر»، بالإضافة إلى علاقات الجزائر مع دول الجوار وعملها الدائم لحلحلة الوضع في الجارة ليبيا، وكذا الوضع الصحي بالبلاد جراء جائحة كورونا، مبرزا، إنّ قرار رفع الحجر كليا ليس قرارا سياسيا بل هو علمي.
واستهل، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، بلعيد محند أوسعيد، ندوته الصحفية الدورية، أمس، بمقر رئاسة الجمهورية، بعرض لنشاطات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون خلال هذه الفترة، مؤكدا، أنه بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي كرس لتقييم الوضع الصحي للبلاد على ضوء تطورات تفشي وباء كورونا، تقرر الشروع في إعداد مخطط عمل لمرحلة ما بعد كوفيد- 19، مؤكدا أن سياسة الدولة ترتكز منذ البداية على «عدم المجازفة» في كل الحالات بحياة المواطن, لكن هذا لا يمنع من البحث عن «حلول توفيقية تجمع بين إنعاش الحياة الاقتصادية ومكافحة الجائحة في الوقت نفسه». كما، كانت لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الفرصة خلال جلسة العمل التي قام بها بمقر وزارة الدفاع الوطني، للتأكيد، حسب ذات المتحدّث، عن « التلاحم بين الجيش والشعب» مستدلا بما قاله السيد الرئيس « عن الحملات الممنهجة ضد الجيش الشعبي الوطني، «إن هذه الحملات مهما تنوعت فنون وشرور أصحابها في التضليل فلن تزيد شعبنا إلا التفافا حول شعبه ولن تزيد جيشه إلا انصهارا في شعبه».
إمكانية تمديد فترة نقاش مسودة الدستور
في سياق آخر، كشف، الناطق الرسمي باسم الرئاسة، عن إمكانية تمديد حملة الشرح والنقاش الدائر حول مسودة المشروع التمهيدي للدستور لفترة زمنية معقولة حتى يكون الدستور المعدل المنتظر «ثمرة توافق وطني أوسع ممكن يستجيب لحاجة البلاد الماسة إلى دستور توافقي يؤسس لمرحلة جديدة عابرة للعهدات وليس على مقاس الأشخاص ولا الأحزاب»، مشيرا إلى أن بلوغ هذه الغاية «يمر حتما عبر توسيع قاعدة النقاش الى جميع الشرائح الاجتماعية».
معتبرا، ان ذلك جاء «تجاوب مع طلب العديد من الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والشخصيات الوطنية».
كما أكد، أن كل الاقتراحات والتعديلات «مرحب بها وأن رئيس الجمهورية هو الضامن للأخذ بها من طرف اللجنة المكلفة بجمع الاقتراحات لتعديل الدستور في إطار تعزيز ما يجمع الأمة ويوحدها في كل الأحوال والكلمة الأخيرة تعود إلى الشعبّ». وفي تعليقه على النقاش الجاري في بعض الأوساط حول مسودة الدستور, شدد ذات المسؤول أن هذه الأخيرة «تتعلق أساسا كما وردت بفصولها بالتوازن بين السلطات والحريات الفردية والجماعية وإعطاء المزيد من الصلاحيات للهيئات المنتخبة المحلية والوطنية وتعزيز استقلالية العدالة والتقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية بصفة عامة إضافة إلى تعميق وتحصين الممارسة الديمقراطية ومنع الانحراف»، ولا « تتعلق بالخوض في مسألة مكونات الهوية، لأن هذه المسألة خارج مجال النقاش وطوي ملفها».
وشدّد، ذات المتحدّث، أن إثارة قضية الدين في بعض النقاشات والبلاطوهات التي تتحدث عن مسودة الدستور «تعتبر استفزازا صريحا» لمشاعر المواطنين والمواطنات، فالشعب الجزائري «مسلم أمس واليوم وغدا وإلى يوم الدين وأن المختصين في إثارة البلبلة والفتن يريدون صرف النظر عن بناء الديمقراطية الحقة وهذا لن يتحقق لهم أبدا».
كما فنّد، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، كل ما يشاع عن تأسيس أحزاب سياسية جديدة تتبنى برنامج رئيس الجمهورية، موضحا، أن «السيد الرئيس سبق له أن أعلن بنفسه أنه لا ينوي تأسيس حزب سياسي أو حركة سياسية خلال حملته الانتخابية»، مشدّدا، أن « هذا القرار ساري المفعول ومعناه أنه كل ما يشاع خارج هذا الإطار لا أساس له من الصحة، وهو من مخلفات ممارسات لم يعد لها مكان الآن»، داعيا، أصحاب هذه الإشاعات « الكف عن إقحام المؤسسة الرئاسية بنوايا غر بريئة«. في سياق مغاير، أكّد، محند أوسعيد بلعيد، أن الاهتمام بالذاكرة الوطنية «ليس مدفوعا بأي نزعة ظرفية» وإنما هو «واجب وطني لا يقبل المساومة»، مذكرا، بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق باعتماد الثامن ماي 1945 يوما وطنيا للذاكرة. وفي رده عن سؤال حول فحوى المكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس الجمهورية بنظيره الفرنسي، بطلب من هذا الأخير، قال الناطق الرسمي أن الرئيس تبون يكن «كل الاحترام والتقدير للرئيس ماكرون الذي يحمل نوايا طيبة في تعامله مع الجزائر»، معربا بالمقابل عن أسفه لوجود «لوبيات مصالح ولوبيات عقائدية وإيديولوجية في فرنسا تحمل حقدا تاريخيا للجزائر»، مشيرا الى أن هذه اللوبيات «لم تهضم أبدا استقلال الجزائر وكلما ظهرت خطوة في الأفق من أجل تحسين العلاقات بين البلدين إلا وتحركت هذه اللوبيات على نطاق واسع لإفساد كل خطوة بناءة بين البلدين».
وأضاف أن هذه اللوبيات «تضر بمصلحة فرنسا أكثر مما تضر بمصلحة الجزائر», مشددا على أن الجزائر ستكون «بالمرصاد لهذه اللوبيات التي لن يتحقق لها أي هدف من أهدافها في الجزائر». وأكد أن العلاقات بين رئيسي البلدين «جيدة» وستوظف لإعطاء دفع جديد للعلاقات بين البلدين، وعن سؤال يتعلق بمغادرة السفير الفرنسي بالجزائر، أوضح، أن «هذا شأن يتعلق بقضية سيادية تهم الدولة الفرنسية».
القنصل المغربي بوهران غادر أرض الوطن وتصرفه «لم يكن مستغربا»
من جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن القنصل المغربي بوهران غادر فعلا التراب الوطني بعدما طالبت الجزائر سحبه لأنه تجاوز حدود اللياقة وأن تصرفه ضد الجزائر» لم يكن مستغربا» واتضح أنه «ضابط في المخابرات المغربية». مؤكدا، أن هذه الصفحة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين «قد طويت»، وأن الجزائر «دولة تعمل من أجل تخفيف وطأة المشاكل الاجتماعية على مواطنيها وهناك بالمقابل من ينتهج (سياسة النعامة) التي تخفي رأسها في الرمل لتفادي مواجهة الأخطار، مضيفا، «نحن نعمل لرفع المستوى حفاظا على العلاقات بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي». وفي ردّه على سؤال متعلّق بما ورد في بيان جلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد، بخصوص طلبه إطلاق سراح بعض المسجونين, قال الناطق الرسمي، أن ذلك «صحيح» وأنه من «ثمرة الحوار»، مؤكدا أن رئيس الجمهورية «قد وعد بدراسة هذا الطلب، قبل ان يضيف، «المقاطعين للحوار «يتحملون مسؤولياتهم»، مذكرا في هذا الصدد، أن الرئيس تبون «استجاب لطلب رئيس حزب جيل جديد ووعد بدراسته في إطار الاحترام الكامل والصارم لصلاحياته الدستورية وحرصه التام لاحترام استقلالية العدالة».
تم إجلاء ما يقارب 13 ألف رعية لحد الآن
وفي ردّه على سؤال متعلّق، بإجلاء الجزائر لرعاياها العالقين في الخارج، أكّد الوزير المستشار، أن الجزائر أجلت منذ غلق المجال الجوي بسبب تفشي جائحة كورونا ما يقارب 13 ألف رعية جزائرية كانوا عالقين بالخارج، وذلك حرصا على ضمان صحة هؤلاء المواطنين وعلى إجلائهم في أقرب وقت و في أحسن الشروط». مضيفا، أن عمليات الاجلاء لا تزال متواصلة حيث تم تخصيص رحلتين نهاية الاسبوع الجاري من أجل اجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بتركيا، مذكرا، بأن جميع الذين يتم اجلاؤهم يوجهون مباشرة للحجر الصحي لمدة أسبوعين.
«ترقية مناطق الظل قضية جدية»
كما، شدّد، الوزير المستشار، في رده عن تساؤل متعلق بمناطق الظل ومدى متابعة الرئاسة لهذا الملف، أنه «يحظى بمتابعة ميدانية ويومية دقيقة على اعلى مستوى في الدولة لكل ما يتم إنجازه في الميدان وأن مصير المسؤولين المحليين أصبح مرهونا بمصير هذه المناطق».مذكرا، بأن رئيس الجمهورية كان أول من كشف الغطاء على هذه المناطق بعرضه لفيلم وثائقي أمام ولاة الجمهورية، تم انجازه بطلب منه، والذي تناول لأول مرة جميع جوانب المعاناة التي يواجهها المواطنون بهذه المناطق. كما شدد ذات المسؤول, في رده على سؤال صحفي شكك في جدية التكفل بهذه المناطق, على ان هذه القضية هي «قضية جدية لا تحتمل أية ديماغوجية ولا سياسة دغدغة العواطف», مؤكدا ان الأشخاص المتعودين على دغدغة العواطف «انتهى عهدهم». وفي سياق سياسة الجزائر مع دول الجوار في رده على سؤال يتعلق بالمبادرة الأخيرة التي أطلقتها مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا، جدّد، الناطق الرسمي، التأكيد على أن الجزائر «ترحب بكل مبادرة غايتها الكف والتوقف عن إراقة دماء الأشقاء الليبيين»، وهذا بغض النظر عن مصدرها، مشيرا، لوجود تنسيق وتشاور «شبه يومي» بين رئيس الدبلوماسية الجزائرية و نظرائه في المنطقة حول كل ما يتعلق بتطورات الملف الليبي. مبرزا، أن الجزائر «مهتمة بكل ما يجري بهذا البلد»، وهو ما أكده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أكثر من تصريح للصحافة الوطنية والدولية, حيث أكد مرارا على أن الجزائر «تسعى جاهدة لتخليص أبناء الشعب الليبي الشقيق من هذه المحنة التي تدخلت فيها قوى أجنبية لا تفكر إلا في مصالحها الخاصة بالمنطقة»، في حين أن «الجزائر لا تفكر سوى في مصلحة الشعب الليبي لا غير''. في ختام حديثه، كشف، الوزير المستشار، عن قيمة التبرعات المودعة لدى الخزينة العمومية والبنوك، مؤكدا، أنها بلغت إلى غاية مساء أول أمس الاثنين 3،86 مليار سنتيم، أي ما يعادل مليون و95 ألف أورو، و980 ألف بالدولار و7700 جنيه إسترليني.