قال الوزير المستشار الاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية, محند أوسعيد بلعيد إن الرئيس لا ينوي تأسيس حزب سياسي أو حركة سياسية مشددا بأن أبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة لكل الراغبين في الحوار الجاد مؤكدا ان النقاش حول مسودة الدستور يؤكد حاجة البلاد إلى دستور توافقي عابر للعهدات. وأكد اوسعيد بلعيد في ندوة صحفية أمس نشطها بمقر رئاسة الجمهورية انه تقرر الشروع في إعداد مخطط عمل لمرحلة ما بعد “كوفيد-19”.مؤكدا أن سياسة الدولة ترتكز منذ البداية على “عدم المجازفة” في كل الحالات بحياة المواطن, لكن هذا لا يمنع – كما قال – من البحث عن “حلول توفيقية تجمع بين إنعاش الحياة الاقتصادية ومكافحة الجائحة في الوقت نفسه”. وكشف المستشار الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، عن قيمة التبرعات التي دخلت في حساب “كوفيد19” قائلا إن التبرعات بلغت 386 مليار سنتيم ، و مليون و195ألف بالأورو، و 980 ألف بالدولار و7700 جنيه استرليني. وأضاف المتحدث، أن دفعا لكل تأويل وحرصا على الشفافية سيتم دراسة توزيع هذه الأموال على من يستحقها. و بخصوص تمديد حملة النقاش والشرح الدائر حول مسودة المشروع التمهيدي للدستور قال انه من الممكن ذلك لفترة زمنية معقولة حتى يكون الدستور المعدل المنتظر “ثمرة توافق وطني أوسع ممكن”. وأكد محند أوسعيد أن النقاش الدائر حول مسودة المشروع التمهيدي للدستور رغم إجراءات الوقاية من وباء كورونا التي تحد من حرية التنقل والاجتماع “يؤكد حاجة البلاد الماسة الى دستور توافقي يؤسس لمرحلة جديدة عابرة للعهدات وليس على مقاس الاشخاص ولا الأحزاب”, مشيرا الى أن بلوغ هذه الغاية “يمر حتما عبر توسيع قاعدة النقاش الى جميع الشرائح الاجتماعية”.واعتبر ذلك بمثابة “تجاوب مع طلب العديد من الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والشخصيات الوطنية”,حيث تجري دراسة امكانية التمديد لحملة النقاش والشرح لفترة زمنية معقولة حتى يكون الدستور المعدل المنتظر ثمرة لتوافق وطني أوسع ممكن يستجيب لحاجة البلاد الملحة والمستعجلة الى مؤسسات منتخبة حقا تحت راية بيان أول نوفمبر 54 لبناء الجمهورية الجديدة بما يعزز مكونات الهوية الوطنية الثلاثة, الإسلام والعروبة والامازيغية”. “لا نية لدى تبون في تأسيس حزب” و بشأن ما يشاع عن تأسيس أحزاب جديدة تتبنى برنامج رئيس الجمهورية قال بلعيد أمحند أوسعيد إن الرئيس أعلن بنفسه أنه لا ينوي تأسيس حزب سياسي أو حركة سياسية وهذا القرار ساري المفعول. وشدد المتحدث بأن أبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة لكل الراغبين في الحوار الجاد والمسؤول وأضاف “إن النداء للحوار الذي أطلقه الرئيس مازال قائما لأن الحوار هو السبيل الأنجع لحل المشاكل مهما كانت معقدة”. “ما جاء في بيان رئيس حزب جيل جديد حول كريم طابو وسمير بلعربي صحيح” وأكد الوزير المستشار للاتصال أن ما ورد في بيان جلالي سفيان (رئيس حزب جيل جديد) بخصوص طلبه إطلاق سراح بعض المسجونين “صحيح” وأن ذلك من “ثمرة الحوار”, مؤكدا رئيس الجمهورية قد وعد بدراسة هذا الطلب. واعتبر أن المقاطعين للحوار “يتحملون مسؤولياتهم”, مذكرا في هذا الصدد أن الرئيس تبون “استجاب لطلب رئيس حزب جيل جديد ووعد بدراسته في إطار الاحترام الكامل والصارم لصلاحياته الدستورية وحرصه التام احترام استقلالية العدالة”. بلعيد ينتقد اثارة قضية الدين في بعض النقاشات وردا على الانتقادات اعتبر الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ قائمة الثلث الرئاسي التي عينها رئيس الجمهورية لم تكن لتعجب المنتقدين لها حتى لو تم تغييرها عدة مرات. وانتقد الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية إثارة قضية الدين في بعض النقاشات والتي “تعتبر استفزازا صريحا لمشاعر المواطنين فالشعب الجزائري مسلم اليوم وغدا وإلى يوم الدين”. وأوضح محند أوسعيد بلعيد, أن الاهتمام بالذاكرة الوطنية “ليس مدفوعا بأي نزعة ظرفية” وإنما هو “واجب وطني لا يقبل المساومة”. “تبون يكن كل الاحترام للرئيس الفرنسي وماكرون يحمل نوايا طيبة في تعامله مع الجزائر” وفي رده عن سؤال حول فحوى المكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون مؤخرا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون, بطلب من هذا الأخير, قال الناطق الرسمي أن الرئيس تبون يكن “كل الاحترام والتقدير للرئيس ماكرون الذي يحمل نوايا طيبة في تعامله مع الجزائر”, معربا بالمقابل عن أسفه بوجود في فرنسا “لوبيات مصالح ولوبيات عقائدية وأيديولوجية تحمل حقدا تاريخيا للجزائر”, مشيرا الى أن هذه اللوبيات “لم تهضم أبدا استقلال الجزائر وكلما ظهرت خطوة في الأفق من أجل تحسين العلاقات بين البلدين إلا وتحركت هذه اللوبيات على نطاق واسع لإفساد كل خطوة بناءة بين البلدين”. وأضاف أن هذه اللوبيات “تضر بمصلحة فرنسا أكثر مما تضر بمصلحة الجزائر”, مشددا على أن الجزائر ستكون “بالمرصاد لهذه اللوبيات التي لن يتحقق لها أي هدف من أهدافها في الجزائر”. وعن سؤال يتعلق بمغادرة السفير الفرنسي بالجزائر, أوضح الناطق الرسمي أن “هذا شأن يتعلق بقضية سيادية تهم الدولة الفرنسية”. “القنصل المغربي بوهران غادر التراب الوطني وتصرفه ضد الجزائر لم يكن مستغربا لأنه ضابط مخابرات” كما أكد الناطق الرسمي أن الجزائر طلبت بسحب القنصل المغربي بوهران اما بخصوص القنصل المغربي بوهران الذي غادر التراب الوطني بعدما طلبت الجزائر سحبه لأنه تجاوز حدوده وحدود اللياقة بتصرفاته. قال أن تصرفه ضد الجزائر” لم يكن مستغربا” واتضح أنه “ضابط في المخابرات المغربية”. وأكد محند أوسعيد أن هذه الصفحة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين “قد طويت”, مبرزا أن الجزائر “دولة تعمل من أجل تخفيف وطأة المشاكل الاجتماعية على مواطنيها وهناك بالمقابل من ينتهج (سياسة النعامة) التي تخفي رأسها في الرمل لتفادي مواجهة الأخطار”.وقال في هذا الشأن: “نحن نعمل لرفع المستوى حفاظا على العلاقات بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي”.