عبرت الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين الجزائريين أمس عن ارتياحها لانطلاق المرحلة الثانية من العودة الى الحياة الاقتصادية بالنسبة لبعض النشاطات التجارية و ذلك في اطار خطة العمل التي سطرتها الوزارة الاولى مع التأكيد على الالتزام بتدابير الوقاية من كوفيد -19. و جاء في بيان للجمعية نشرته عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «تعبر الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين عن ارتياحها لقرار الوزارة الأولى الخاص بفتح نشاطات تجارية و حرفيّة خلال المرحلة الثّانية من العودة التدريجيّة إلى الحياة الاقتصاديّة». واشارت ان هذه المرحلة الثانية من استئناف النشاطات التجارية تمس بيع الملابس و الاحذية و نشاط الحلاقة الخاصة بالسيدات و مدارس تعليم السياقة و كراء السيارات في جميع الولايات. هذا الى جانب فتح المطاعم و محلات الاكل السريع في الولايات المعنية برفع الحظر و التي يبلغ عددها 19 ولاية مع التقيّد بالإجراءات التي يعلنها ولاة الجمهورية. في هذا الصدد, دعت جميع التجّار و الحرفيّين إلى الاستمرار في الالتزام بشروط الوقاية من فيروس كورونا و التقيّد الصارم بها. كما اكدت الجمعية أنّها تستمر في برامجها التّحسيسيّة لمحاربة الوباء كوفيد -19 و ستعمل أيضا على مواصلة جهودها بالتنسيق مع الوزارات المعنيّة لمرافقة جميع المهنيّين المتضررين من اجراءات الحجر و مساعدتهم. و بخصوص النشاطات التي لم يعلن عن استئنافها بعد, ذكرت الجمعية ان القرار النهائي يبقى من صلاحية الحكومة و استشارة اللجنة الوطنية العلمية . و قد مس قرار الوزارة الأولى الصادر امس والمتعلق باستئناف بعض النشاطات, النقل الحضري و النقل الفردي الحضري لسيارات الأجرة عبر كامل ولايات البلاد، مع التشديد على التقيد بالقواعد الوقائية. و بالنسبة للأنشطة التجارية والاقتصادية فهي تمس قاعات الحلاقة النسائية و بيع الملابس والأحذية و مدارس تعليم السياقة و كراء السيارات عبر جميع الولايات. اما على مستوى 19 ولاية المعنية بالرفع الكلي للحجز الجزئي المنزلي فهي تشمل محلات بيع المشروبات على الشرفات و/أو عن طريق حملها و المطاعم ومحلات بيع البيتزا على الشرفات و/أو عن طريق حملها. و ستتم دراسة استئناف الأنشطة الأخرى في نهاية المرحلة الثانية للخروج من الحجر، مع مراعاة الوضع الصحي ومدى امتثال المواطنين للتعليمات الصحية.