«السلطات العمومية تنشد جزائر جديدة مبنية على التوزيع العادل للثروة»

وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان:

قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أمس بالجزائر في رده على أعضاء مجلس الأمة, خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 أن "السلطات العمومية تنشد من خلال التصحيحات والتعديلات التشريعية التي تقرها بلوغ جزائر جديدة مبنية على التوزيع العادل للثروة" . وقال الوزير "هذا الهدف سيصبح واقعا عما قريب", مؤكدا أن الملاحظات والتوصيات التي يقدمها نواب البرلمان بغرفتيه تشكل ‘قاعدة لتحسين التحكم في التقدير الميزانياتي". وأشار بن عبد الرحمن إلى أن النقائص المسجلة تبقى في معظم الحالات "إدارية واجرائية وليست محاسبية". وبخصوص تقليص مدة العرض لقوانين تسوية الميزانية قال الوزير أن القطاع يسعى إلى ذلك من خلال الإصلاح الميزانياتي واصلاح المحاسبة العمومية كما هو منصوص عليه في القانون رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية. وأوضح ممثل الحكومة أن تنفيد الإصلاحات (س-2) , - تقليص مدة مناقشة قانون تسوية الميزانية الى سنتين التي تلي قانون المالية - سيكون بين سنوات 2023 و2025 وفقا للقانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية, والشروع في تنفيذ (س-1) بداية من السنة المالية 2026.