لا يختلف إثنان على أن نهضة وتطوير الاقتصاد اليوم ويرتكز أساسا على مسايرة التطور والابتكارات التكنولوجية وان المؤسسات الناشئة –الستارت –آب – هي الأداة التي تحقق هذا الهدف حيث أن أصحاب المشاريع وحاملي المشاريع يتخرجون من الجامعات و يعتمدون على جديد التكنولوجيا في تأسيس وتنمية والاستثمار في مؤسساتهم الناشئة فالكلمة اليوم هي لما توفره التكنولوجيا من فتوحات وابتكارات تدعم وتنمي الاقتصاد و تخرجه من دائرة الركود وتبقى مهمة الدولة في هذا المجال هي تمويل و مرافقة تلك المؤسسات المدعوة إلى ابتكار حلولا تكنولوجية ذكية لحل مشاكل التنمية الوطنية كما اكد ذلك الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين مهدي خلال زيارته لولاية معسكر ،ففي لقائه مع شباب أصحاب مشاريع حول إنشاء مؤسسات ناشئة في هذه الولاية على أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات الجبائية والقانونية و التقنية لتسهيل تأسيس وعمل المؤسسات الناشئة بما في ذلك استحداث منصة رقمية لهذا الغرض تحظى بإقبال كبير من الشباب الجامعيين ،و أشار الوزير أيضا ضمن تلك الإجراءات إلى الاتفاق الموقع مؤخرا بين وزارته ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي الخاص بتنظيم معرض للطلاب أصحاب المشاريع و المبادرات التي تصب في دعم الاقتصاد الوطني المعتمدة على التكنولوجيا والتي تدخل ضمن النوادي العلمية والحاضنات الناشطة في جامعات الوطن على اعتبار أن الجامعة تمثل قناة للتواصل مع الشباب أصحاب المبادرات وحاملي المشاريع ،و انطلاقا من هنا تبرز أهمية تبني الدولة للمؤسسات الناشئة التي تأخذ على عاتقها مهمة ترقية الاقتصاد الرقمي وإدخال التكنولوجيا في كل المجالات من أجل تطور وتقدم البلاد حيث أنه اليوم لا مناص ولا مهرب من انتهاج طريق التكنولوجيا للنهوض باقتصادنا ليدخل عصر الرقمنة و يتماشى مع اقتصادات الدول الأخرى حيث أن الاقتصاد الرقمي يفرض نفسه اليوم و يكتسح الساحة عالميا على حساب نمط الاقتصاد السابق الذي أكل عليه الدهر وشرب وبلادنا مطالبة بالالتحاق بالركب و تدارك سنوات بل عقود التأخر لان التكنولوجيا الجديدة قد دخلت كل مجالات الاقتصاد من طاقات متجددة ،و خدمات وتسويق ،و صناعات مختلفة ،و قطاع تكنولوجيات الاتصال ،و تعليم ،و تسيير للمؤسسات الصحية ، و نقل و غيرها ولهذا فإنه لا مفر لبلادنا من تبني التكنولوجيا كوسيلة و حامل لمشاريع تطوير و تنمية الاقتصاد وتحقيق الرفاهية للمواطنين .