إعادة هيكلة المنظومة الجمركية

للتكيف مع متطلبات مخطط الانعاش الاقتصادي

تعمل إدارة الجمارك على إعادة هيكلة المنظومة الجمركية قصد التوصل لمقاربة متكاملة تشمل كل جوانبها وعلى تعزيز اليات اخلاقيات المهنة إلى جانب تحديث وتحيين التدابير الجمركية بما يتوافق مع توصيات السلطات العمومية تنفيذا للمخط الاقتصادي الجديد. وفي هذا الاطار, يجري العمل على مراجعة قانون الجمارك استجابة للتوجهات الاقتصادية الجديدة وأخذا بعين الاعتبار لمشروع رقمنة ادارة الجمارك إذ يستدعي تجسيد ذلك إعادة النظر لبعض التدابير الواردة فيه, حسبما أفادت به لوأج المديرية العامة للجمارك. كما ترمي مراجعة هذا القانون إلى مرافقة افضل للمتعاملين الاقتصاديين في مجال صناعة المحروقات والموارد المنجمية بالاستفادة من اتفاقية "كيوتو" بشكل يحفزهم على توليد القيمة المضافة. وفضلا عن ذلك سيجري تعزيز اليات الرقابة والاستهداف وتوسيع صلاحيات الجمارك وحماية الاعوان لاسيما خلال عمليات التدخل. وفي هذا السياق, ستسمح هذه المراجعة "للجمركي بممارسة صلاحيته كاملة غير منقوصة بما يمكنه من صنع الفارق في مجال حماية الاقتصاد الوطني, على غرار ما يتم في باقي دول العالم" يضيف نفس المصدر.