- المدير العام للرقابة الاقتصادية: لن نسمح بتسويق أي منتج غير مطابق كشف المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، محمد لوحايدية، عن منع دخول شحنة القمح الفاسد المستوردة مؤخرا من فرنسا مهما كانت نتائج التحاليل بعد اكتشاف حيوان داخلها، مشدّدا، أن حماية المستهلك خط أحمر لا يمكن تجاوزه. قال المدير العام للرقابة الإقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، محمد لوحايدية، أمس، خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن قرارا اتخذ، على جميع المستويات، بمنع دخول شحنة القمح الفاسد القادمة، مؤخرا، من فرنسا " مهما كانت نتائج تحاليل العينة"، موضحا، أن وزير الفلاحة كان قدم معلومات تفصيلية بشأن شحنة القمح الفاسد المستوردة مؤخرا من فرنسا بعد اكتشاف وجود حيوان داخلها، لكن فيما يتعلق بعمل قطاع وزارة التجارة فإن مصالح الرقابة – يقول - لن تسمح أبدا بتسويق أي منتج غير مطابق مهما كانت طبيعته او مصدره لأن حماية المستهلك خط أحمر لا يمكن تجاوزه. مضيفا أن مصالح الرقابة على مستوى الحدود، وعلى جميع المستويات، أبدت رفضها القاطع لدخول الشحنة للسوق الوطنية بغض النظر عن نتائج تحاليل العينة، مبررا ذلك باكتشاف حيوان «خنزير» لا يتماشى مع ديننا الحنيف. وكان وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني قد أكد خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة أن الشحنة تبلغ 27 ألف طن، وصلت إلى ميناء وهران وعثر بداخلها على جثة خنزير على مستوى ولاية سعيدة خلال عميلة التفريغ، موضحا، أن المصالح المعنية، عثرت في المرة الأولى على الجثة أثناء تفريغ جزء من الحمولة، والتي كانت موجهة إلى مخازن تعاونيات الحبوب بولايات الغرب. مضيفا، أنه تم اكتشاف جثّة أخرى لخنزير خلال استكمال عملية تفريغ الحمولة، مؤكّدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتم توقيف عملية تفريخ الحمولة، وإرجاع البضاعة بكل حمولتها، مع طلب تعويض السلعة. وبشأن قرار الترخيص باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، أوضح المدير العام للرقابة الإقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة أن المواد الصناعية تخضع للرقابة على مستوى المخبر الوطني للتجارب بسيدي عبدالله، مشيرا إلى أنه بصدد تطوير واقتناء المعدات والآليات اللازمة للمخبر للتكفل بأهم جوانب التحليل الخاصة بالمواد الصناعية المعروضة في السوق بما فيها السيارات. وتحدث ضيف القناة الأولى عن حصيلة الرقابة للقطاع خلال الأشهر الخمسة من السنة الجارية موضحا أنه تم تسجيل أزيد من 678 ألف تدخل لأعوان الرقابة نتج عنها تسجيل أكثر من 53 ألف مخالفة وتحرير أزيد من 50 ألف محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين، بينما بلغت قيمة المحجوزات – يضيف - أكثر من 773 مليون دينار وتقديم أكثر من 4 آلاف اقتراح بالغلق الإداري للمحال التجارية المخالفة.