قرر قاضي محكمة التحقيق المركزية الاسبانية, سانتياغو بيداراز, اليوم الخميس, حفظ وأرشفة الشكوى التي تقدمت بها جمعية موالية للمخابرات المغربية, سنة 2008 ضد الامين العام لجبهة البوريساريو, رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, إبراهيم غالي, في اهانة جديدة للمغرب الذي جند آلته الدبلوماسية ووسائل اعلامه لتشويه سمعة الرئيس الصحراوي. وحسب ما جاء في منطوق الحكم, , فإن قاضي التحقيق في المحكمة الإسبانية, اعلن عن "إسقاط التهم" التي وردت في الشكوى التي رفعتها الجمعية المزعومة ضد الامين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي. وأوضحت وثيقة المحكمة بأن القاضي الإسباني أكد بأن إفادات الشهود في القضية تتعارض مع إدعاءات الشكوى التي قدمتها الجمعية الموالية لنظام المخزن المغربي سنة 2008 والتي زعمت انها وثقت إرتكاب جرائم تدين الرئيس الصحراوي في الفترة الممتدة من 1975 الى غاية 1990. وحسب القرار الموقع من قبل سانتياغو بيدراز, فإن افادات الشهود تكفي لإثبات هذه التناقضات التي نددت بها هيئة دفاع الرئيس غالي, بالإضافة إلى نقص واضح في التفاصيل ذات الصلة بمكان وزمان الوقائع, فضلا عن المنصب الذي كان يشغله آنذاك الرئيس غالي والتي تقوض من مصداقية الشهود. وأبرزت الوثيقة بأن الوقائع "طالها التقادم" اذ يحدد القانون الجنائي انذاك (1973) فترة التقادم ب 20 سنة فيما يتعلق بمزاعم الجرائم الموجهة للرئيس غالي. وبعد أن حاول المغرب إستغلال القضية وإعادتها الى الواجهة, من خلال إستخدامها كورقة ضغط ضد مدريد, جاء قرار المحكمة الاسبانية ليضاف الى الهزائم التي ما فتئ يمنى بها المغرب بشكل غير مسبوق, رغم محاولاته الابتزازية, و القفز على الحقائق الميدانية, بالكذب والافتراء. وجاء قرار المحكمة الاسبانية بعد نحو شهرين من تأكيد المحكمة العليا الاسبانية انه ليس هناك داع لإعلان الحبس الاحتياطي و لا اي نوع اخر من الاجراءات التحفظية ضد الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي الذي هو بالتالي حر في تحركاته. وكان قرار المحكمة العليا الاسبانية قد شكل اهانة جديدة للمغرب الذي جند آلته الدبلوماسية ووسائل اعلامه لتشويه سمعة الرئيس الصحراوي, مثيرة ازمة دبلوماسية كبيرة مع اسبانيا التي استقبلت الزعيم الصحراوي من اجل تلقي العلاج. واوضحت المحكمة العليا الاسبانية في حكمها انه "بمقتضى الاحكام المذكورة و اخرى ذات طابع اجرائي عام, فانه ليس هناك داع لإعلان الحبس الاحتياطي ولا اي نوع من الاجراءات التحفظية ضد السيد ابراهيم غالي". وفي أول رد لجبهة البوليساريو على قرار المحكم الاسبانية , صرح ممثل الجبهة لدى اوروبا و الاتحاد الاوروبي, السيد أبي بشرايا البشير قائلا "ان العدالة انتصرت اليوم للرئيس الصحراوي ولنضال وكفاح الشعب الصحراوي الذي يسعى الى تحقيق حقه في تقرير المصير والاستقلال". واعتبر الدبلوماسي الصحراوي هذا القرار بمثابة" الضربة القاضية" للاحتلال المغربي ومخططاته الرامية الى مصادرة حق الشعب الصحراوي في حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
