بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - وصف مستشار الرئيس الصحراوي، السيد لحريطاني لحسن، قرار المحكمة العليا الاسبانية، والذي فند الاتهامات التي وجهت للرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي ب"التاريخي"، داعيا إلى محاكمة قادة الاحتلال المغربي على جرائمهم ضد الشعب الصحراوي. وقال لحريطاني في تصريح لقناة الحرة الامريكية، ان إدلاء الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي بشهادته امام المحكمة العليا الاسبانية "دليل على إيمان جبهة البوليساريو بالشرعية والقانون". وأضاف قائلا "نحن في الصحراء الغربية، نثق في عدالة القضاء الدولي عموما والدول الديمقراطية على وجه الخصوص". وأوضح أن "الدول التي تعودت على عدالة الهاتف فلا يمكن أن يعجبها القضاء المستقل". وفي سياق متصل، دعا المستشار لحريطاني إلى النظر في جرائم النظام المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة حيث تعتدي القوات المغربية كل يوم على رمات النساء والأطفال". وتساءل قائلا في هذا السياق: "لماذا لا ينظر الحقوقيون إلى النساء الصحراويات اللاتي يتم سحلهن في الطرقات؟". وكانت المحكمة العليا الاسبانية أكدت الثلاثاء الماضي انه ليس هناك داع لإعلان الحبس الاحتياطي و لا اي نوع اخر من الاجراءات التحفظية ضد الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي الذي هو بالتالي حر في تحركاته. ويشكل قرار المحكمة العليا الاسبانية اهانة للمغرب الذي جند آلته الدبلوماسية ووسائل اعلامه لتشويه سمعة الرئيس الصحراوي مثيرة ازمة دبلوماسية كبيرة مع اسبانيا التي استقبلت الزعيم الصحراوي من اجل تلقي العلاج. وأوضحت المحكمة العليا الاسبانية في حكمها الذي اطلعت عليه (وأج) انه "بمقتضى الاحكام المذكورة وأخرى ذات طابع اجرائي عام فانه ليس هناك داع لإعلان الحبس الاحتياطي ولا أي نوع من الاجراءات التحفظية ضد السيد ابراهيم غالي". وفي معرض تبرير قرارها اوضحت المحكمة ان تقرير الاتهامات لا يتضمن ادلة مقنعة من الشهود و بالتالي لا تشكل (الاتهامات) دليلا كافيا لتحميل السيد غالي مسؤولية اي جرم. وكان رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ابراهيم غالي، الذي دخل المستشفى منذ شهر ابريل لمضاعفات تتعلق بكوفيد-19 قد قرر التعاون مع العدالة الاسبانية من اخلال الرد طوعيا على أسئلة القاضي بعد شكاوى وجهت ضده بتحريض من سلطات الاحتلال المغربي.