سلمت وزارة السكن و العمران و المدينة لوزارة التربية الوطنية بمناسبة الدخول المدرسي 2022/2021 ما يقارب 450 منشأة تربوية ما بين مدارس ابتدائية و متوسطات و ثانويات، حسبما أعلن عنه اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة وزير السكن و العمران و المدينة، طارق بلعريبي. و في تصريح للصحافة, على هامش اجتماع تقييمي جمعه بوزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد, و إطارات الوزارتين, خصص لدراسة إنجاز المنشآت التربوية الموكلة لوزارة السكن تحضيرا للدخول المدرسي المنتظر بعد أسبوعين، قال السيد بلعريبي أنه من ضمن حوالي 450 منشأة تربوية، نجد ما يقارب300 مدرسة ابتدائية و 92 متوسطة و 67 ثانوية و ذلك على المستوى الوطني. و أضاف أن النتائج التي تم التوصل إليها هي "ثمار جهود كبيرة و عمل ميداني تم القيام به لرفع العراقيل على بعض المشاريع التربوية التي كانت متوقفة حيث تم اعادة الانطلاق في انجازها خلال الأشهر الماضية". و قال أنه رغم تداعيات جائحة كورونا إلا أن الكفاءات الجزائرية الناشطة بالمؤسسات الجزائرية من مهندسين و مكاتب دراسات, و التي كانت مكلفة بهذه المشاريع, استطاعت أن ترفع التحدي و تسلم قرابة 450 منشأة تربوية بمناسبة الدخول المدرسي المقبل. و لفت الى ان الجزائر توجد من بين الدول التي تملك مؤشرات لابأس بها في ميدان التنمية البشرية التي تعمل بها منظمة الأممالمتحدة و التي أعطت أهمية بالغة للمتمدرسين عن طريق توفير التجهيزات اللازمة لاستقبالهم. و أكد السيد بلعريبي ان المشاريع السكنية التي تم الانطلاق فيها سنة 2021 يتم فيها إنجاز السكنات بطريقة متزامنة مع إنجاز الهياكل التربوية. و ذكر الوزير بالخرجات الميدانية الأخيرة التي قام بها الى ولايات وهران و الجزائر العاصمة و سطيف أين تم تسليم مواقع سكنية كبرى مدعمة بالهياكل التربوية الضرورية. و أكد في هذا السياق أن تسليم السكنات يكون "مرفوقا بالضرورة" بتسليم المدارس الابتدائية و المتوسطات و الثانويات مشددا على أن ضمان التمدرس يعد خطا أحمر لا يمكن تجاوزه. من جهته ثمن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد, الجهود التي بذلتها وزارة السكن و العمران و المدينة من خلال تتبعها الدقيق للمشاريع التربوية مشيدا بالتوصل إلى توفير 450 منشأة تربوية جديدة مهيئة لاستقبال المتمدرسين عبر الوطن. و اشاد في هذا الاطار باصدار قرار بالإبقاء على اللجنة الوزارية لانشاء المؤسسات التعليمية لغاية شهر ديسمبر المقبل لاستلام المزيد من المؤسسات التعليمية.