* انتهاء آجال فترة إيداع الطعون على مستوى المحكمة الإدارية كشف الدكتور طيبي عيسى، المكلف بالإعلام على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات، أن عملية إيداع الطعون من قبل التشكيلات السياسية والقوائم الحرة تتم على مستوى المحكمة الإدارية لمدة 48 ساعة بدءا من تاريخ الإعلان عن النتائج المؤقتة، على أن تباشر هذه الهيئة دراستها لفترة تقدر ب 8 أيام ليتم بعدها الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات ومن ثمة الشروع في تنصيب رؤساء البلديات الجدد، وأشار نفس المسؤول إلى أن الأحزاب السياسية التي حازت على مقاعد ولكنها لم تتحصل على الأغلبية المطلقة لا يخول لها قانون الانتخابات، تعيين رئيس بلدية مباشرة من فائزيها، وبالتالي لا بد من اللجوء إلى التحالف أو تزكية جميع التشكيلات السياسية المعنية بالأمر أحد المنتخبين ليكون رئيسا للمجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي . وهو ما شرعت فيه بالفعل العديد من الأحزاب السياسية، حتى قبل نهاية فترة الطعون على غرار البلديات الكبرى ومنها بلدية بئر الجير التي تحالف فيها كل من حزب التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم وصوت الشعب وحزب تجمع أمل الجزائر، إضافة إلى منتخب من «الأفلان» وآخر من حركة البناء ضد «الأفلان» و«حركة البناء» ومن المنتظر أن يكون رئيس البلدية من حزب «الأرندي» حسب الأصداء. أما بالنسبة لبلدية وهران، فأوضحت بعض المصادر بأن حزب «الأرندي» تحالف مع حزب جبهة المستقبل، لتعيين رئيس بلدية يتم الاتفاق عليه من بين هاتين التشكيلتين، فضلا عن ذلك تكتلت عدة أحزب بمسرغين ضد «الأفلان» ونفس الأمر تعرفه أيضا منطقة بوتليليس التي عرفت بدورها تحالفا من أجل تزكية رئيس البلدية السابق ليكون رئيسا من جديد للمجلس الشعبي البلدي لبوتليلس. يأتي هذا دون أن ننسى الإشارة أيضا إلى أن المجلس الشعبي الولائي الذي تحصل به حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 12 مقعدا وحركة مجتمع السلم على 11 مقعدا وحازت جبهة المستقبل على 8 مقاعد و5 مقاعد لكل من صوت الشعب وتجمع أمل الجزائر و4 مقاعد أخرى عادت لحزب العمال، وبما أن هذه الأحزاب لم تتمكن من الحصول على الأغلبية المطلقة، لجأت بدورها إلى التحالف بين «الأرندي» و«حركة مجتمع السلم» وصوت الشعب ومنتخبون عن حزب العمال وتاج ضد جبهة المستقبل، تبعا لما علمناه من مصادر مقربة من هذه الأحزاب .