انطلقت اليوم الاحد في اليابان ، الانتخابات التشريعية المبكرة التي يصفها المراقبون بأنها منافسة بين رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي ورئيس الوزراء الحالي يوشيهيكو نودا. ويأتي إجراء هذه الانتخابات المبكرة في إطار صفقة بين رئيس الوزراء والمعارضة وافقت الأخيرة وفقها على عدة قوانين هامة، كان نودا يصر على تبنيها. ويتكون البرلمان الياباني من مجلسي النواب والمستشارين. ويضم مجلس النواب 480 نائبا، يُنتخب 300 منهم بنظام الدوائر الانتخابية و180 بالقوائم الحزبية. ويعين مجلس النواب رئيسا جديدا للوزراء، علما بان زعيم الحزب الذي يحصل على أغلبية في الانتخابات، يفوز عادة بذذهذا المنصب. ويشارك في الانتخابات الراهنة 12 حزبا ويبلغ عدد مرشحيها نحو 150 شخصا. وتشير نتائج استطلاعات لآراء الناخبين الى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الذ يتزعمه آبي سيتقدم على حزب نودا الديمقراطي. وقد وعد آبي بزيادة الإنفاق في القطاع العام، واتباع سياسة أكثر حزما. أما نودا فد خسر شعبيته بسبب محاولته رفع ضريبة المبيعات إلى الضعف لمواجهة ديون البلد، وبسبب الجدل الذي احتدم حول مستقبل استخدام الطاقة النووية، وموقفه المتقلب من الموضوع. ويبقى عدد كبير من الناخبين غير قادر على الحسم في اختيار من يمنحه صوته، وسط حالة من الإحباط بسبب الوضع السياسي. وقد وعد الحزب الديمقراطي بدرجة أكبر من الرخاء وشبكة أفضل للضمان الاجتماعي، لكنه عجز عن تحقيق ذلك وسط الأزمة الاقتصادية وبسبب الآثار التي تركتها أمواج التسونامي بعد الزلزال المدمر عام 2011. كذلك شهد الحزب تغييرات في قيادته، ويوشيهيكو نودا هو رئيس الوزراء الثالث من الحزب منذ عام 2009. وكان آبي قد شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2006 و2007، لكنه تنح