أفاد أمس مصدر من مصلحة البيطرة بولاية تيارت أن مراقبة تربية الدواجن عبر تراب الولاية تخضع فقط لنسبة 30 ٪ فقط وهذا في ظل تملص المربين والتهرب من الرقابة الدورية للبياطرة وحسب ذات المصدر فإن المشكل الوحيد والمطروح الآن هو كثرة المربين الذين وجدوا ضالتهم من الربح السريع خاصة بالمناطق النائية والقرى إذ غالبا لا يلجأ المربون إلى البياطرة خوفا من العقوبات القانونية لعدة عوامل منها عدم تهيئة الظروف الملائمة والمشروطة أو حتى المفروضة لتربية الدواجن وغالبا ما يقوم المربي باستخدام مستودعات قد تنعدم بها التهوية أو النظافة. وبالمقابل فإن تسويق اللحوم البيضاء هي الأخرى لا تخضع لمستويات المراقبة الطبية فطريقة البيع تكون غير شرعية وبما أن الكثير من بائعي اللحوم وبأنواعها المنتشرين عبر المدن والدوائر والتجمعات السكانية قد تستهويهم الأسعار فعملية بيع اللحوم البيضاء قد تقتضي عدم إبلاغ السلطات المكلفة بالمراقبة من البياطرة والمختصين وأضاف ذات المصدر أنه لا توجد أرقاما دقيقة حول عدد المربين والناشطين في مجال تربية الدواجن عبر تراب تيارت ذلك أن هذا النشاط أصبح الآن يمارس بطريقة غير قانونية وأصبحت الوجهة الموجهة الآن للعديد من الأشخاص لما هذا النشاط من الدخل والربح ومن جهة ثانية فإن شروط النظافة داخل الأسواق المغطاة المتواجدة بمدينة تيارت لا تحترم في عرض اللحوم البيضاء ولا يمكن للمستهلك أن يتأكد من جهتها لعدم غياب شهادة المطابقة المسلمة من قبل المصالح البيطرية ضف إلى ذلك أن الأحشاء هي الأخرى معروضة للبيع ولا يحترم فيها الشروط كالسوق المغطاة المتواجد بحي فولاني إذ أغلب اللحوم البيضاء أو حتى منها الحمراء لا يحترم فيها الباعة أي شروط في ظل غياب للمراقبة كما قلنا الأمر الذي قد يؤدي إلى أمراض خطيرة ناهيك أن هذه السوق المغطاة تنبعث من داخلها روائح كريهة نتيجة إنفجار قنوات الصرف الصحي لكن المواطن مضطر إلى إقتناء مختلف السلع من الخضر والفواكه واللحوم بأنواعها . وأضاف ذات المصدر أنه بالرغم من تكثيف الدوريات إلاّ أن الوضع لم يتغير بل ستكون نتائجه وخيمة إذ لم تتخذ السلطات المحلية الإجراءات القانونية اللازمة وردع المخالفين وكذا مراقبة هذه الأسواق المغطاة القديمة والتي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على صحة المواطن.