وتمس هذه التعديلات المقترحة على وجه الخصوص بعض الاحكام الواردة في النص حيث اقترحت اللجنة اعادة صياغة بعض المواد "ضمانا للصياغة القانونية السليمة وتوخيا لدقة المعنى و وضوحه" اضافة الى "اعتماد المصطلحات القانونية المعمول بها" حسبما جاء في التقريرالتمهيدي للمشروع و الذي اعدته اللجنة.