مثل نهاية الأسبوع أمام غرفة التحقيقات لدى محكمة الجنح بوهران متهم في الثلاثينات من العمر يعمل طبيبا شرعيا متابع بتهمة عدم الإبلاغ عن جريمة متورط فيها ثلاثة رعايا أفارقة من جنسية نيجيرية قاموا بتزوير العملة الصعبة. وقائع قضية الحال تعود إلى الأيام الفارطة عندما تمكنت مصالح الأمن بوهران من حجز حقيبة تحوي على معدات تزوير العملة الصعبة لتكشف التحقيقات تورط المتهم في هذه الجريمة من خلال تسليم هذه القصاصات للمتهمين المقيمين بإحدى الشقق المستأجرة وعليه حول المتهمون جميعا على التحقيق ثم أحيلوا على العدالة. وخلال جلسة المحاكمة أدلى المتهم المتبوع بتهمة عدم الإبلاغ والتستر على جريمة التزوير بأقواله حيث نفي ما وجه إليه في حين أكد أن أحدهم قد تعرف علية صدفة وأوهمه أنه ابن مسؤول كبير في نيجيريا وقد قصد الجزائر بغرض الدراسة طالبا منه مساعدته في تسويه وثائق إدارية خاصة به ولفائدة قريبيه بغية الحصول على شهادة الإقامة و أنه فور تأكده من سلوكه المشبوه قطع كل اتصالاته به و بزملائه و برر عدم إبلاغه عنهم بخشيته من متابعته قضائيا عن تهمة المشاركة في التزوير وهو الأمر الذي أكد عليه دفاعه الذي طالب بتبرئة ساحة موكله لإنكاره التهمة جملة وتفصيلا. ومن جهته رافع وكيل الجمهورية ليؤكد ثبوت التهمة في حق المتهم ويلتمس ضده عقوبة عام حبسا نافذا مع غرامة مالية في حين أجلت هيئة المحكمة النطق بالحكم للجلسة المقبلة.