التمس أمس ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران تأييد الحكم السابق الصادر في حق 3 نساء من بينهن مسنة يمتهن الدعارة بإنشائهن محل لممارسة الرذيلة في مجمع سكني بوسط المدينة و قد سبق و ان أدانتهن محكمة درجة أولى بعقوبة تتراوح مابين 6 أشهر إلى 3 سنوات سجنا نافذا ومتابعتهن بتهمة إنشاء محل للفسق و الدعاة و تشجيع القاصرات على الفعل المخل بالحياء. وقائع القضية تعود إلى شهر أكتوبر المنصرم أين تلقت عناصر الأمن بوسط المدينة العديد من الشكاوى أودعها أشخاص مفادها إقدام مسنة على إنشاء محل لممارسة الرذيلة و الفسق بوسط المدينة محولة بذالك مسكنها لاستقبال الشواذ و العاهرات في وضح النهار غير مبالية برد الاعتبار لجيرانها حينها باشرت عناصر الشرطة لتحريات انطلاقا من وضع خطة محكمة لتوقيف المتهمة متلبسة حيث تم في يوم الواقعة ترصد المكان وبعد إذن من وكيل الجمهورية تم اقتحام المنزل محل الشكوى حيث تم ضبط مجموعة من الأشخاص من بينهم المتهمات الثلاثة في وضعية مخلة بالحياء مع أشخاص معتادين التردد على المكان كما تم ضبط أدوات ووسائل تثبت ممارستهم للأفعال المخلة بالحياء إذ تم توقيفهم واقتيادهم للتحقيق أين تم إخلاء سبيل بعضهم و إدانة المتهمات الرئيسيات بالأفعال المنسوبة إليهن حيث تبين ان اثنين منهن كانتا تصطحبن الزبائن إلى المحل حيال الاتفاق على المبالغ المالية مقابل ممارسة الرذيلة . في جلسة المحاكمة أمس أنكرت المتهمة الرئيسية التهمة الموجهة إليها مصرحة أن لا علاقة لها بالدعارة مؤكدة أن القضية ملفقة لها من طرف الجيران لرفضهم تأجيرها للمسكن بحكم أنها مطلقة إلا ان التحريات بينت عكس ما جاءت به تصريحاتهن.