أطلق مكتب مراقبة التسيير المالي للمؤسسات التعليمية بمديرية التربية لولاية تلمسان عملية متابعة الإعانات الموجهة للمؤسسات التي عاشت مشاكل جمة بفعل النقص الكبير في تعميم التدفئة خاصة و أن معظم المناطق النائية و كذا الداخلية تتميز بمناخ شتوي قاسي يمنع من الالتحاق بالأقسام و المداومة الدراسية بصورة مريحة و حسب مصلحة التجهيزات أن وضعية التدفئة بالولاية تم دراستها و تبين الغياب الكلي للمدفئآت لبعض المؤسسات التربوية نظرا لتجديد بنائها بسبب قدمها و تشييدها في سنوات الخمسينيات كما الحال لمدرستي مستغانمي بن عمر و بوراق أحمد بالغزوات و أحمد بوشيخي المنجزة عام 1960 ببلدية دار يغمراسن و بختاوي محمد ببلدية بني بحدل التي لم تظفر بجهاز التدفئة أما بخصوص المؤسسات التربوية المجهزة بالتدفئة و لكنها غير عملية فيوجد منها حوالي 11 إبتدائية قديمة و سبب انعدام التدفئة ينحصر في إخضاع المؤسسات لترميم كبير كمثيلتها من المتوسطات البالغ عددها 12و التي لم تشتعل فيها المدفآت بحجة أنها قيد الترميم كيغمراسن و عين السبع بالغزوات و بن بوحفص عبد القادر بسبدو و حوالف محمد بباب العسة و أشارت المصلحة إلى أن هناك 473 مؤسسة إبتدائية تشتغل بها التدفئة بها 420 تعمل بالغاز الطبيعي و 53 بالمازوت من أصل 491 مدرسة خدماتية من جهته يوجد 131 متوسطة تحوز على التدفئة منها 117 بغاز المدينة و 14 بالوقود من مجموعها المقدر ب143 متوسطة حالية و الثانويات تشتعل فيها 51 بالغاز و 3 بالمازوت و عن المؤسسات التي تغيب فيها التدفئة كليا أزيد من 23 مرفقا دراسيا في الأطوار الثلاثة .فهذا الاستغلال غير العقلاني بالنسبة لأجهزة التدفئة و التدفئة في حد ذاتها يفسّره الواقع على أن المعاينة الميدانية تجاه ترميم الهياكل العتيقة و القديمة لا يؤخذ بعين الاعتبار في تسريع الأشغال المتسببة في عدم ربطها بالتدفئة و التخلي عنها رغم أن مصير المؤسسة التعليمية مرتبط بمعنويات المتمدرس في إيجاد الشروطاللازمة لمزاولة دراسته خاصة خلال فترة البرد القارس و التي يتراجع فيها المردود العلمي بشكل فظيع ولحل أيضا مشكل النقل و المسخر من لدن الإدارة المحلية بالولاية بغرض عقد اتفاقيات من ملاك الحافلات الخاصة أو العزم على إصلاح العطب و التقليل من التكديس بحظائر البلديات التي تضم المئات من الحافلات المعطلة و تم توجيه غلاف مادي للتكفل بصيانة العتاد و المقدر ب 176 مليون دج و في شق التكفل بنفقات الكراء حددت فيه 22 مليون دج بمعنى أن الإمكانيات المادية متوفرة يبقى على الجماعات المحلية التقيد بالسرعة للقضاء على المشكل. وكون المكتب يشرف على الجانب الصحي فهم يطبقون تعليمة وزارة التربية في التحسيس بمخاطر الغاز أثناء التدفئة بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية بتقديم دروس توعوية و مراقبة قنوات إيصال الغاز