أكد وزير الاتصال السيد ناصر مهل أمس الأحد بالجزائر العاصمة على ضرورة تنظيم السلم الاستدلالي لاجور الصحفيين و مسارهم المهني. وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية لمجلس الامة المخصصة لعرض الوزير الاول السيد أحمد أويحيى لبيان السياسة العامة للحكومة أنه : "خلال اللقاءات التي تجمع الوزارة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين بصفة منتظمة أكدت أنه بالنسبة للصحفيين على وجه الخصوص يجب تنظيم ليس السلم الاستدلالي الخاص بهم فحسب بل و كذلك مسارهم المهني". وأضاف في هذا الصدد بانه "يتعين أن يعرف الصحفيون مسارهم المهني من بدايته إلى نهايته قبل التقاعد" مبرزا بأن مجموعة العمل المشتركة التي تشتغل حول هذا الموضوع (وزارة الاتصال و الاتحاد العام للعمال الجزائريين) ستتوصل إلى "اجماع جيد". وفي جوابه عن سؤال حول "تطبيق اتفاقية الفرع" أكد وزير الإتصال بأن ذلك "سيتم قريبا". وبشأن "رفع أجور الصحفيين" رد الوزير بأنه "من الضروري أن يكون هناك حد أدنى ينبغي أن يحظى باحترام مجمل هياكل القطاع العمومي" غير أنه أشار بالمقابل إلى أنه "لا يمكنه فرض أي شيء على القطاع الخاص". وفي سياق متصل أوضح السيد مهل بأن مجموعة العمل المشتركة المكونة من وزارة الإتصال والإتحاد العام للعمال الجزائريين "تبقى منفتحة على كل الممثلين الشرعيين للصحفيين". وأوضح الوزير في هذا السياق بان تنظيم الأجور "ليس من صلاحيات الوزارة بل تحددها القوانين" مشيرا في هذا الشان إلى أن "عددا منها (القوانين) في طور الإعداد وأخرى ستأتي في المستقبل فيما هناك قوانين سيتم مراجعتها". كما أكد السيد مهل أن "مستقبل الصحفيين ووضعهم في أحسن الظروف هي من صلب مهامه" مجددا التأكيد بأن الصحفي "الذي يعد من إطارات الأمة لا ينبغي أن يكون فقيرا". ومن جهة أخرى شدد الوزير على أهمية التكوين بالنسبة لأداء الصحفيين مبرزا إهتمام الحكومة بهذا الجانب و "العمل الكبير الجاري بخصوص هذا الموضوع.
