عرف المشهد السياسى في كوت ديفوار تطورا جديدا في اعقاب تهديد المجوعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا باستخدام القوة للاطاحة بلوران غباغبو الذي يتجاهل مطالبة المجتمع الدولية المستمرة له تسليم السلطة للرئيس المنتخب حسن واتارا رافضة "اي خيار اخر" وقررت في نفس الوقت ارسال وفد رفيع المستوى الى ابيدجان لبحث الموضوع. و منذ اندلاع الازمة السياسية في كوت ديفوار قررت ايكواس في ختام اشغال قمة عقدتها بمقرها بابوجا استخدام القوة "الشرعية" لازاحة الرئيس المنتهية عهدته لوران غباغبو الذي يرفض التنحية من السلطة لصالح الحسن واتارا الذي ما يزال يقبع قي فندق "الغولف" المحاصر من قبل وحدات الجيش الموالي لخصمه. و اكد قادة المجموعة الاقليمية في بيان لهم انه"اذا رفض غباغبو هذا الطلب "الذى لا يقبل التفاوض فلن يكون امام المجموعة من خيار سوى اتخاذ كل الاجراءات الضرورية بما فى ذلك استخدام القوة الشرعية لتحقيق تطلعات شعب كوت ديفوار". كما قررت المجموعة ارسال وفد خاص رفيع المستوى الى كوت ديفوار لبحث الموضع مع غباغبو و كذا الاطرف الاخرى المعنية بالنزاع. و امام تزايد ضحايا العنف دعت ايكواس الى اللجوء الى القضاء الدولى لملاحقة المسؤولين عن االانتهاكات و الاعمال الوحشية في هذا البلد خلال موجة التوتر الاخيرة التي تلت الانتخابات الرئاسية فى 28 نوفمبر الماضي. و كان زعماء /الإيكواس- 15 دولة/ قد عقدوا إجتماع في 7 ديسمبر الجاري وقرروا خلاله تعليق مشاركة كوت ديفوار في هذا التجمع. ولاول مرة منذ تفجر الازمة يواجه الرئيس المنتهية عهدته بصفة مباشرة تهديدا بشن عملية عسكرية تستهدف الاطاحة بحكمه. و ردا على قرار ايكواس أعلن وزير خارجية و المتحدث باسم معسكر غباغبو اليسيدي دجيدجي عن استعداد حكومته لمقابلة مبعوثى المجموعة إيكواس إجراء عسكرى ضد حكومته. و كان غباغبو قد دعا التجمع الاقليمي عشية القمة الى "حل الأزمات بطريقة سلمية" واصفا الطرق العسكرية ب"الخطيرة"وأوضح أنه إذا قررت الإيكواس ارسال قوات عسكرية إلى كوت ديفوار فإن الإيفواريين "سيكونون مستعدين لذلك". و من جهته دعا شارل بلي غودي وزير الشباب في معسكر غباغبو والذي يعد من أكبر مناصريه إلى تنظيم مظاهرة سلمية في 29 ديسمبر الجاري بابيدجان موجها الدعوة الى "جميع الشباب الإيفواريين والديمقراطيين في أفريقيا إلى الإنضمام إلى المظاهرة السلمية وذلك لإحترام مؤسساتنا وإعلان الحق". وفي هذه الاثناء دعا الرئيس المنتخب واتارا من الفندق"الغولف الذي يقيم فيه مع حكومته الجيش الموالي لغباغبو الى الانضواء تحت قيادته و توفير الحماية للشعب الايفواري في مواجهة الاعمال الوحشية التي ترتكب ضده. وفي اول تصريح له امام الصحافة حذر واتارا من"استمرار تعرض الايفواريين لاعمال بربرية من طرف مليشيات و مرتزقة اجانب" و تعهد واتارا باللجوء الى العدالة لتسليط الضوء على هذه "الاعمال الوحشية"و تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الاحداث الماسوية معربا عن امله في قيام وفد لمحكمة العدل الدولية بزيارة لبلاده في اقرب الاجال للوقوف على الاوضاع الانسانية". وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تبنى بالإجماع قرارا يندد ب"الفظائع" المرتكبة في كوت ديفوار إثر الانتخابات الرئاسية في البلاد و ذلك خلال جلسة إستثنائية خصصها للوضع المتازم في كوت ديفوار بعد قرار تقدمت به نيجيريا بالنيابة عن ايكواس. وجاءت الجلسة توازيا مع اعلان نائبة المفوض الأعلى لحقوق الإنسان كيونغ وا كانغ التابعة للامم المتحدو أن 173 شخص قتلوا و471 آخرين اعتقلوا في كوت ديفوار بين 16 و21 ديسمبر الجاري معربة عن "قلقها من أعمال العنف" التي تلت الانتخابات الرئاسية. وامام الوضع الماسوي الذي تعرفه كوت ديفوار يواصل المجتمع الدولي ممارسة ضغوطاته لانهاء الازمة التي يحاول غباغبو بشتى الطرق ادامتها بالاستمرار في البقاء في السلطة. واعترفت الجمعية العامة للامم المتحدة التي تضم 192 دولة رسميا برئيس الحسن واتارا رئيسا "شرعيا" لكوت ديفوارو قررت بالاجماع الاعتراف بقائمة الدبلوماسيين التي قدمها الى الاممالمتحدة باعتبارهم الممثلين الرسميين الوحيدين لكوت ديفوار في الاممالمتحدة, وسفير البلاد الجديد لدى الاممالمتحدة هو يوسف بامبا. وقالت فرنسا ان "امام غباغبو فرصة للخروج بشكل مشرف من الحكم في حالة اعترافه بنتائج الانتخابات ونقل الحكم إلى الرئيس المنتخب الحسن واتارا إلا أن هذه الفرصة "ستتضائل إذا ما مر مزيد من الوقت وتواصل العنف في البلاد". و حذرت فرنسا من أنه "إلى جانب العقوبات الدولية التي تفرض على نظام لوران غباغبو فإنه ستكون هناك ملاحقات قضائية ضد من يقوموا بارتكاب أعمال عنف أو يأمروا بها مؤكدة أن أعمال العنف يجب أن تتوقف". و من جهتها دعت وزيرة الخارجية الامريكية هيلارى كلينتون مجددا غباغبو الى التخلى "فورا" عن السلطة وترك الساحة لخصمه الحسن وتارا ووضع حد للازمة فى البلد مؤكدة ان هذا الاخير هو الرئيس المنتخب والمعترف به دوليا لكوت ديفوار. و تجري الولاياتالمتحدة والإيكواس مشاورات حول احتمال تعزيز القوات اللأممية في كوت ديفوار خاصة أن مجلس الأمن الدولي قام بتمديد تواجدها في البلاد لمدة ستة أشهر وتعززيها بالمؤن. ومنح الاتحاد الاقتصادي النقدي لغرب افريقيا (ايموا)" الشرعية" لواتارا في رصد و مراقبة صكوك كوت ديفوار في البنك المركزي لدول افريقيا الغربية.