عاشت أول أمس بلديةمطمور موجة إحتجاج أغلق خلالها المحتجون منافذ مقر البلدية للتعبير عن إستيائهم لحرمانهم من الإستفادة من المساكن العمومية ذات الطابع الإيجاري الموزعة أول أمس من طرف لجنة الدائرة قائمة المستفيدين التي تضمنت 30 مستفيدا وتم تعليقها أول أمس بمقر البلدية، جلبت سخط وتذمر العديد من المواطنين الذين تدفقوا على مقر البلدية صبيحة أمس معبرين لرئيس البلدية بصفته عضوا في لجنة الدائرة عن طعنهم في أحقية بعض المستفيدين بحكم قراباتهم منه أو لعدم توفر شروط الإستفادة فيهم، هذا وقد إستقبل رئيس دائرة غريس مجموعة من المحتجين وإستمع إلى طعونهم مذكرا إياهم بأن القانون يخوّل لهم الطعن في الإستفادات المعلنة لدى لجنة الطعن الولائية. للإشارة فإن المستفيدين من هذه السكنات تم إختيارهم من بين 1400 ملف أودعها طالبوا السكن بهذه البلدية التي تأوي 15.720 نسمة بحظيرة سكنية قدرها 2338 مسكن، وهي إحدى البلديات التي أوصى المجلس الشعبي الولائي بمنحها حصة إضافية من المشاريع السكنية في إطار البرنامج الخماسي الجديد بهدف تقريب معدل شغل السكن بها الى المعدل الولائي. هذا وقد إستقبلت دار الصحافة بمعسكر نهار أمس عددا من مواطني بلدية تغنيف الذين إحتجوا هم أيضا ضد قائمة من 124 مستفيد من السكن العمومي الإيجاري تم الإفراج عنها أول أمس، حيث إشتكى المحتجون من معاملة رئيس دائرة تغنيف لهم عندما قصدوه لطرح إنشغالاتهم. والحقيقة أن الطريقة التي أضحى يلجأ إليها المواطنون في إحتجاجاتهم أو لنقل القلة منهم، هي التي تدفع بعض المسؤولين الى ردود فعل توصف عادة بأنها في غير محلها حيث أصبح التهديد"بحرق النفس" أو "بشرب لاسيد" أو حتى "الصعود الى الجبل" من العبارات الكثيرة التردد على ألسنة بعض المحتجين.