أقدم أكثر من 300 شخص على اقتحام مقر دائرة الجلفة، صباح أمس، بعد إقصائهم من الاستفادة من السكنات الإجتماعية، حيث وصلت تقارير إلى لجنة التوزيع من مختلف المصالح في إطار التحقيقات حول توفر الشروط القانونية لأصحاب الملفات. وقد توسع الاحتجاج إلى غاية تحطيم البوابة الرئيسية لمقر الدائرة، ما جعل قوات الأمن تتدخل لحماية رئيس الدائرة ورئيس البلدية. وقد عبر الكثير من المحتجين عن سخطهم، مؤكدين أن هناك تلاعبا من طرف اللجنة في ترشيح المستفيدين و"أن الرشوة كانت المقياس الوحيد للاستفادة من السكنات"، مطالبين والي الولاية بالتدخل وإجراء تحقيق في الكيفية التي تم بها التوزيع. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة قامت بتعليق حصة 650 مسكن في انتظار توزيع حصة أخرى لازالت الأشغال لم تنته بها. ومن جانب آخر، وقع رئيس الدائرة الذي يمثل رئيس لجنة التوزيع في مشكلة حقيقية لعدم قدرته على إقناع المحتجين، كونه حول إلى دائرة الجلفة خلال الحركة الأخيرة ولا يعرف كل المواطنين وأصحاب الملفات.