وقفت اللجنة الولائية المكلفة بمعاينة ومراقبة ظاهرة سقي الخضر والفواكه بالمياه القذرة إثناء الخرجات الميدانية التي قادتها في هذه الأيام الى مختلف الدوائر والبلديات التي يعبرها واد المكرة على غرار سيدي إبراهيم وسيدي حمادوش وسيدي لحسن وسيدي بلعباس وسيدي علي بن يوب على 5 آبار تقع ببلدية لمطار تحوم حولها الشكوك لقربها من الوادي المذكور الذي تنساب عبره المياه القذرة، ويبدو للعيان أنها لا تستوفي المعايير والشروط القانونية المعمول بها ما دفع بأعضاء اللجنة الممثلين لهيئات الصحة والري والدرك الوطني والفلاحة بمعية رئيسها رئيس الدائرة الى مطالبة أحد مالكي هذه الآبار من الفلاحين بردم بئره في الحال في الوقت الذي أمهلوا الباقي للتأكد من حقيقة إمتلاكهم لرخص الحفر من عدمها. ولعل الأمر الباعث على الحيرة والإستغراب أن اللجنة لم تعثر بعين المكان على عتاد السقي المعد لضخ الماء إنطلاقا من هذه الآبار والمرجح أنّ أصحابها قاموا بإخفائها بمجرد علمهم مسبقا بمقدم أعضاء لجنة المراقبة الى المنطقة. هذا وحسبما علمناه فإنّ اللجنة تستمر في خرجاتها الميدانية المفاجئة لأجل المراقبة ووضع حد لظاهرة سقي الخضر والفواكه بالمياه القذرة إنطلاقا من واد مكرة وستعود ثانية الى بلدية لمطار للحسم في قضية هذه الآبار وهي مصرة كل الإصرار على تسليط العقوبة اللازمة على كل مخالف للقانون مع ردم بئره وحجز عتاده الفلاحي وإتلافه. للذكر فإن ظاهرة السقي بالمياه القذرة التي كانت قد تفشت في الأعوام الأخيرة على ضفتي واد مكرة خاصة في نواحي سيدي إبراهيم وسيدي حمادوش وبوجبهة البرج بشكل يبعث على القلق تتسبب في ظهور أمراض خطيرة تصيب المستهلكين سيما الأطفال وقد تؤدي بهم الى الهلاك ما يتوجب محاربتها بكل الوسائل والطرق وبصرامة تامة.