أعلنت السلطات الإيرانية وقف تنفيذ حكم برجم امراة أدينت بالزنا، وذلك بعد أن طالبت عدة دول ومنظمات حقوقية طهران بإلغاء الحكم. وأصدرت السفارة الايرانية في لندن بياناً أعلنت فيه نبأ وقف تنفيذ حكم رجم سكينة محمدي أشتياني، لكنها رفضت ما اعتبرته "أخباراً خاطئة" نشرت في هذا الخصوص. وأشارت السفارة الى أن الرجم لا ينفذ في إيران إلا نادرا، وأنه يعتمد فقط بعد استنفاد كل الوسائل الأخرى.وأشتياني ارملة وام لولدين في العقد الرابع من العمر دينت بالزنا وتلقت 99 جلدة، كما تقضي عقوبة بالسجن منذ العام 2006. وأكد محاميها أنه صدر في حقها حكم بالرجم حتى الموت. وعبر المحامي الذي لطالما كافح ضد هذا النوع من الأحكام، عبر عن مخاوفه من اعدامها في أي وقت. وفي سبتمبر/ ايلول، حوكمت بتهمة قتل زوجها، ثم اعادت المحكمة فتح قضية علاقة غير مشروعة اتهمتها بممارستها قبل وفاة زوجها. لكن المتهمة أكدت انها أرغمت على الاقرار بذنب لم ترتكبه. وتدخلت منظمة العفو الدولية وكذلك بريطانيا والولايات المتحدة لدى إيران، ودعتها الى وقف اعدام أشتياني. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج: "الرجم عقوبة من القرون الوسطى لا مكان لها في العالم الحديث والاستخدام المتواصل لمثل هذه العقوبة في إيران يكشف من وجهة نظرنا عن تجاهل صارخ للالتزامات التي سبق ان قطعتها على نفسها في مجال حقوق الإنسان." وناشد هيج إيران وقف اعدام سكينة على الفور ومراجعة اجراءات محاكمتها.وقال "إذا نفذت هذه العقوبة فستثير اشمئزاز العالم المراقب وتروعه." كما دعا الناطق باسم الخارجية الامريكية مارك تونر ايران الى وضح حد لممارسة عقوبة الرجم التي وصفها بأنها "تخالف مواثيق الاممالمتحدة بشان الحقوق الاساسية للانسان، وإنها عمل همجي ومقيت."