النهضة التونسية تستهدف الحقائب الاقتصادية والاجتماعية بالحكومة المقبلة

قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية عبد الكريم الهاروني إن حركته ستحرص على أن تكون موجودة على رأس الوزارات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي في الحكومة القادمة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الهاروني، الإثنين، بالعاصمة تونس للإعلان عن مخرجات الدورة 34 لمجلس الشورى.
وذكر أن مجلس شورى حركة النهضة جدد دعمه لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي؛ داعيا كل الأطراف السياسية في تونس إلى "إنجاح تشكيل الحكومة في أقرب وقت". وتواجه تونس تحديات اقتصادية واجتماعية مرتبطة بنسب الفقر والبطالة والتضخم، وتذبذب سعر صرف العملة المحلية (الدينار) مقابل النقد الأجنبي، وتباطؤ أرقام النمو الاقتصادي.
وزاد الهاروني: "سنحرص على أن نكون حاضرين على رأس الوزارات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.. بالنسبة للوزارات السيادية، ما زلنا نتفاوض مع رئيس الحكومة المكلف، ونتعامل معها وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد". لكنه أكد أن "تشكيل الحكومة يتطلب تنازلات للالتقاء على أرضية واسعة.. تشكيل حكومة ائتلافية مسألة صعبة، ونحن في نصف المدة التي وفرها الدستور لتشكيل الحكومة".
وبشأن الأسماء المقترحة لتولي الوزارات المستهدفة، قال: "حركة النهضة ستشكل لجنة من أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المكتب التنفيذي للحركة، لدراسة الأسماء التي سيتم تقديمها لتشكيل الحكومة القادمة".