صادق مكتب المجلس الشعبي الوطني، الاثنين، على ترشيحين لعضوية المجلس الدستوري، كما أحال مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات. وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني ان مكتب المجلس عقد اجتماعا برئاسة سليمان شنين، رئيس المجلس، أحال خلاله مشروع قانون يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، كما اطلع على قائمة النواب المرشحين لعضوية المجلس الدستوري وصادق على ترشيحين . كما تضمن جدول أعمال الاجتماع أيضا دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى مكتب المجلس، حيث تقرر إرسالها إلى الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية، إلى جانب دراسة طلبات لتنظيم أيام برلمانية وتنظيم بعثات استعلامية من بعض اللجان الدائمة. وكان الاجتماع قد استهل بالحديث عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء فيروس كورونا، “مثمنا الخطوات العملية والإجراءات المتخذة في بلادنا من مختلف القطاعات”، وفق ذات المصدر.