وقال مصطفى عثمان إسماعيل -في مؤتمر صحفي في ختام زيارة للقاهرة رافقه فيها نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني- إن "قانون المطبوعات السوداني ينص على مسؤولية رئيس تحرير الصحيفة ورئيس الحزب التابعة له عما ينشر من معلومات كاذبة داخل الصحيفة". وأضاف أن الصحيفة أوردت معلومات تشير إلى أن "قوات من الحرس الثوري الإيراني موجودة بالخرطوم وأنها تقوم بتصنيع أسلحة متطورة لصالح الحكومة السودانية، ويتم تسليمها إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة". وأضاف إسماعيل أنه "سيتم رفع الأمر إلى القضاء السوداني للبت فيه، حيث يتعين على الترابي وصحيفته إثبات صحة هذه المعلومات حتى تتم تبرئته، وإن لم يستطع ذلك فسوف يلقى جزاءه من القضاء السوداني لما أحدثه من ضرر بالغ بالوطن وبالأمن السوداني". من جهتها اعتبرت المعارضة السودانية اعتقال الترابي "ردة والتفافا على الحقوق التي انتزعتها خلال الفترة الماضية". وهددت المعارضة -أثناء مؤتمر صحفي في الخرطوم- بتسيير مواكب احتجاجية في العاصمة والولايات "لإجبار الحكومة على التراجع". ونقل مصدر في الخرطوم عن المعارضة الدعوة إلى "إنهاء" وجود المؤتمر الوطني في السلطة "تجنبا لمخاطر محدقة بالوطن"، معلنة أنها قررت إبقاء قيادتها في حالة انعقاد دائم. وقالت مريم الصادق نائب الأمين العام لحزب الأمة القومي إن التحالف سيقاوم بكل الطرق السلمية قرارات الحكومة، وسيتخذ خطوات عملية سيفصح عنها في وقت لاحق. ولم يستبعد عبد الله حسن أحمد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي أن يواجه رؤساء أحزاب آخرون ذات الإجراء الذي وصفه بالقمعي والتعسفي، والذي ليس المقصود منه شخص الترابي وإنما هو "رسالة لبقية الأحزاب".