"الأنباف" طالب الوصاية بتلبية انشغالات الأسرة التربوية العالقة

وتنصل وزير التربية الوطنية من مسؤولياته تجاه ملف الخدمات الاجتماعية، الذي ما فتئ يحيله للحكومة، في حين أن القرار المسير لها وزاري، إضافة إلى تضييق وخنق الحريات النقابية المكفولة دستورا.
وطالب الإتحاد في بيان له، تحصلت "الحياة العربية" على نسخة منه، وزير التربية الوطنية، الالتزام بما وقًًََع عليه في المحضر المشترك باسم الحكومة بتاريخ 23 نوفمبر 2009، والتعجيل بإصدار القرار الوزاري للخدمات الاجتماعية، المنبثق عن اللجنة الوطنية المكلفة بإعداده، لإبعادها عن أي هيمنة نقابية.
كما دعا وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل، إلى إشراك النقابات المستقلة الفاعلة في ملف التقاعد، وإعداد قانون العمل الجديد، الذي ينبغي أن يكون مسايرا للاتفاقات الدولية، ومجسدا للتعددية الحقيقية، وفاتحاً المجال للحريات النقابية، والتحذير من مغبة تمرير هذين الملفين الهامين في غياب نقابات التربية.
كما ثمن الإتحاد، خلال استكمال المجلس الوطني لدورته المفتوحة السادسة والعشرين، يومي 17 و18 ماي، وعي وجهد القواعد التربوية، بمساهمتها في حملة نصف المليون توقيع، التي تبقى مستمرة، من أجل استقلالية الخدمات الاجتماعية.
من جهة أخرى، رفض "الأنباف" التواطؤ المفضوح لبعض مديريات التربية، من خلال مساهمتها في تمرير مشروع تعديل الضوابط العامة المسيرة للخدمات الاجتماعية لسنة 2010، المزعوم في هذا الظرف بالذات، الذي نعتبره استفزازا للأسرة التربوية، لأن الهدف من العملية هو التزكية، لمواصلة تسييرها تحت وصاية نقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين.