وصرح وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة نبيل الشريف لوكالة الصحافة الفرنسية بأن القانون الجديد "يهدف إلى مساعدة الأردنيين على التصويت واختيار ممثليهم بطريقة شفافة ونزيهة"، مشيراً إلى أن إقرار القانون جاء تماشياً مع توجيهات ملك الأردن بعقد الانتخابات في الربع الأخير من العام الجاري. لكن شخصيات عديدة انتقدت القانون الجديد ورأت أنه أبقى على نظام الصوت الواحد المعمول به منذ عام 1993، والذي تعرض لهجوم مستمر من قبل أحزاب المعارضة والنقابات والسياسيين ووسائل الإعلام. وبموجب هذا القانون يسمح للناخب باختيار مرشح واحد فقط، على الرغم من أنه يمكن أن يوجد أكثر من مقعد في دائرة انتخابية معينة، وقبل عام 1993 كان بإمكان الناخبين التصويت لجميع المقاعد في دوائرهم الانتخابية. ويرى منتقدو مبدأ الصوت الواحد أنه ينتج برلماناً ذا انتماءات عشائرية بدلاً من نواب يمثلون الشعب بشكل حقيقي.