يستأنف مجلس الجامعة دورته غير العادية برئاسة قطر بعد غد الخميس للبحث في الرد السوري على وثيقة البروتوكول الخاص بالمركز القانوني لبعثة الجامعة واتصالات الأمين العام في هذا الشأن. وأشارت مصادر ديبلوماسية في القاهرة إلى أن وزراء الخارجية سيطالبون، في حال عدم توقيع دمشق على الوثيقة حتى مساء غد الأربعاء أو صباح الخميس، بتفعيل قرار سحب السفراء والطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة الاجتماع على مستوى وزراء المال والاقتصاد لوضع مقترحات بالعقوبات الاقتصادية على النظام السوري ورفعها إلى وزراء الخارجية الذين سيبقون اجتماعهم مفتوحاً لتلقي المقترحات من جهة ودراسة تقرير الأمين العام عن لقاءاته مع المعارضة السورية التي ستبدأ الأسبوع المقبل. وأوضحت نفس المصادر أن قرارات داعمة للمعارضة و تصعيدية ضد النظام ستتخذ في اجتماع وزاري قادم قد يحدد موعده في اجتماعات الخميس. إلا أن المصادر لم تستبعد تضمين القرار المتوقع صدوره عن هذا الاجتماع تلويحاً بالذهاب إلى مجلس الأمن ليتخذ ما يراه مناسباً لحماية المدنيين إذا استمرت عمليات العنف. وفي السياق فأن اجتماعات الوزراء اختصرت إلى يوم واحد بعد أن كان مقررا لها أن تعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وأن هناك اتجاها لمناقشة الرد النهائي السوري على بعثة بروتوكول الجامعة العربية التي ستذهب لسوريا وترى دولا طرحت مناقشة ما إذا كان الرد السوري قابلا للمناقشة ومن ثم التوصل إلى اتفاق لإيفاد لجنة حماية المدنيين. ورقة جزائرية داعمة للطرح السوري قدمت الجزائر ورقة حول المقترحات السورية تتفق، في الكثير، مع الموقف السوري الذي يؤكد عربنة الحل واللجنة التي يجب أن تذهب إلى سوريا للاطلاع على الأوضاع ومن ثم العودة بتقرير إلى مجلس الجامعة العربية. في المقابل، ترى بعض المصادر أن هناك اتجاها للتصعيد والضغط على سوريا والمطالبة، بشكل فوري، بوقف العنف , وقد تؤيد الجامعة العربية توجه الدول الغربية بفرض عقوبات على سوريا. كما أكدت نفس المصادر أن وزراء الخارجية العرب سيجرون تقييما شاملا للموقف في سوريا في ضوء استمرار العنف وعدم التزام الجانب السوري بتنفيذ بنود خطة العمل العربية التي وافقت عليها الحكومة السورية في اجتماع المجلس في الثاني من هذا الشهر، ورفضها استقبال بعثة مراقبي الجامعة العربية. وأفاد مصدر مسؤول في الجامعة العربية بأن الاجتماع الوزاري المقبل سيكون محطة مهمة على طريق التعامل العربي مع الأزمة السورية، خاصة فيما يتعلق بتفعيل القرار العربي بتعليق عضوية سوريا وتفعيل العقوبات الاقتصادية والسياسية العربية لسوريا وسحب السفراء العرب وكيفية التعامل العربي مع المعارضة السورية. مصادر دبلوماسية : الاعتراف بالمعارضة موضوع سابق لأوانه من جهة أخرى أكد مصدر مسؤول بالجامعة العربية ان موضوع الاعتراف بالمعارضة السورية خلال اجتماع المجلس الوزاري بان هذا الموضوع سابق لأوانه حيث تسعي الأمانة العامة في الوقت الراهن للاستماع لمختلف رؤى قوي المعارضة السورية. مطالب بالجملة للمجلس السوري المعارض في غضون ذلك، طالبت المعارضة السورية وزراء الخارجية العرب بتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية وطرد سفراء سوريا من الدول العربية وسحب السفراء العرب لدى دمشق، وطرد مندوب سوريا لدى الجامعة العربية والاعتراف بالمجلس الوطني السوري المعارض ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب السوري. ورأى المعارض السوري مؤمن كويفاتية، رئيس اللجنة الإعلامية لدعم الثورة، عضو المجلس الوطني السوري المعارض لصحيفة الشرق الأوسط: إن الشعب السوري لن يقبل من وزراء الخارجية في اجتماعهم الخميس المقبل بالقاهرة بأقل من تجميد عضوية سوريا وتوفير الحماية الدولية للشعب السوري بعد رفضه استقبال بعثة مراقبي الجامعة العربية. وتابع كويفاتية أن تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية والذهاب إلى مجلس الأمن الدولي معناهما عزل النظام ، ويصبح الموضوع لدى المجتمع الدولي وبالتالي سنطلب من المجتمع الدولي فرض حظر جوي على سوريا لحماية المدنيين.