سيتم في قادم الأيام فتح الحدود البرية مع تونس بعد أكثر من عام على إغلاقها بسبب الأزمة الوبائية. ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر مطلع، أن السلطات الجزائرية ستعلن عن" فتح الحدود البرية مع تونس، في قادم الأيام، وفق إجراءات وقاية ورقابة للوضع الصحي للمسافرين"، مرجحاً أن يكون هذا القرار "أحد مخرجات الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى تونس في قادم الأيام". ومن جهتها، نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر وصفتها ب"المسؤولة" أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر إعادة فتح الحدود البرية مع تونس في غضون الأسبوع الجاري، وذلك بعد ما يقارب 20 شهراً من إغلاقها بسبب الأزمة الوبائية. وذكرت الصحيفة نقلا عن المصادر أن "قرار فتح الحدود البرية اتخذ من قبل تبون، وتمت مناقشته خلال الاجتماع الأخير لمجلس الأمن القومي، حيث وضع على مصالح رئاسة الحكومة للإعلان عنه في وقت قريب جداً"، وذلك بعد الانتهاء من كافة الترتيبات والتنسيق السياسي والتقني اللازم مع السلطات التونسية تمهيداً لإعادة تجهيز المعابر الحدودية أمنياً وصحياً ووضعها على أهبة الاستعداد لاستقبال المسافرين من الجانبين، حيث استغلت فترة الإغلاق في إدخال بعض التحسينات على بعض مراكز العبور. وفي نفس السياق، أكد النائب في البرلمان عن الجالية في الخارج عبد الوهاب اليعقوبي، خلال حديث مع "العربي الجديد"، أن قرار فتح الحدود يأتي بعد "قرار السلطات رفع الحجر الصحي عن كل الولايات وفتح الحدود البحرية واستئناف الرحلات البحرية بين الجزائر وكل من فرنسا وإسبانيا، إضافة إلى فتح خطوط رحلات جوية أخرى باتجاه دول كانت مغلقة، وزيادة عدد الرحلات إلى الوجهات التي كانت مفتوحة". ويأتي فتح الحدود البرية تمهيداً لزيارة مرتقبة سيقوم بها الرئيس عبد المجيد تبون إلى تونس في وقت غير محدد بعد، فيما كانت مصادر قد رجحت احتمالية أن تتم الزيارة نهاية الشهر الجاري، حيث كان تبون قد أعلن قبل أسبوعين أنه متشوق لزيارة تونس، كما أكدت الرئاسة التونسية قبل نحو أسبوع أن اتصالاً هاتفياً جرى بين الرئيسين قيس سعيد وتبون تناول موضوع الزيارة المرتقبة. وسبق قرار إعادة فتح الحدود البرية عقد لقاءات تقنية بين مسؤولين جزائريين وتونسيين لضبط شروط حركة العبور على المنافذ الحدودية وفرض تدابير السلامة الصحية لضمان سلامة المسافرين والعابرين، إذ كانت تونس قد عدلت من التدابير والشروط الخاصة بدخول الرعايا الجزائريين إلى أراضيها. وينطوي القرار أيضاً على خلفيات أخرى تتعلق بالسماح بتنشيط حركة تنقل الجزائريين إلى تونس لإنعاش الحياة في المناطق الحدودية التي تضررت كثيراً بالإغلاق، وكذلك لإسناد تونس في أزمتها الاقتصادية الخانقة عبر تنشيط حركة السائحين الجزائريين، حيث يلعب السائحون الجزائريون دوراً كبيراً في عائدات السياحة التونسية، إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أكثر من مليوني جزائري يسافرون إلى تونس سنوياً، بينهم 250 ألفاً للعلاج في المصحات التونسية الخاصة. وكانت السلطات التونسية قد قررت إغلاق الحدود البرية مع الجزائر منذ 16 مارس 2020، فيما قررت الجزائر إغلاق حدودها البرية مع تونس في اليوم التالي، وتم السماح خلال 20 شهراً الماضية بفتح المعابر البرية في حالات استثنائية للسماح بعبور الرعايا العالقين من البلدين، كان آخرها السماح قبل أسبوع بعبور عدد من الرعايا الجزائريين الذين كانوا عالقين في تونس بسياراتهم بسبب الأزمة الوبائية. ز.ي