وصرح الخبير النفطي موسى معرفي لمصادر إعلامية كويتية رسمية قائلا "انه لا يوجد سبب أخر لانخفاض أسعار النفط سوى أزمة اليونان وارتفاع المخزونات النفطية في أمريكا، مشيرا إلى أن المخزونات مرتفعة منذ فترة وليس الآن فقط. كما أضاف معرفي أن أزمة اليونان انعكست على الثقة في اليورو وهو ما انعكس بدوره على استهلاك النفط وبالتالي أسعاره موضحا ان التأثيرات لا تعدو أن تكون نفسية، وإذا شهدت هذه الأزمة تحسنا فسيعود النفط مرة أخرى للارتفاع،موضحا أن أساسيات النفط من عرض وطلب مازالت على حالها دون تغيير مشيرا إلى أن دول أسيا وخصوصا الهند والصين مازالتا تشكلان قوة استهلاكية كبيرة كما أن الاقتصاد الأمريكي يشهد حالة من التحسن وهو ما ينهي مزيدا من الطلب على النفط. وأضاف أن التلوث الذي حدث أخيرا في خليج المكسيك كان يفترض أن ينعكس ايجابيا على أسعار النفط آو على الأقل الا ينعكس سلبيا لكن ازمة اليونان خلقت نوعا من رد الفعل العكسي الذي أودى بأسعار النفط إلى التراجع. وحول موقف دول منظمة الأوبك من هذا الانخفاض وإمكانية قيامها بمراجعة الإنتاج قال معرفي "الأوبك يجب إلا تتخذ أي موقف تجاه الهبوط الحالي لان الأمر لم يتبلور بعد والصورة لم تتضح بشكل كامل" معربا عن شكوكه في اتخاذ المنظمة أي تحرك في الوقت الحالي. أما الخبير النفطي خالد بودي أفاد بدوره ان التراجع الحالي ليس له علاقة بالعوامل النفطية وإنما هو رد فعل للتطورات الحاصلة في أوروبا بسبب أزمة اليونان وخشية امتدادها لدول أخرى. كما أضاف بودي أن الاقتصاد الأمريكي أيضا يعاني حاليا من بعض التطورات السلبية وهو ما انعكس في مؤشرات اقتصادية ظهرت مؤخرا هناك وأظهرت ارتفاع مستوى البطالة وهو ما قد ينعكس على اسعار النفط. وأوضح إن أسواق الأسهم الأمريكية شهدت أيضا انخفاضا خلال الفترة الماضية بسبب هذه البيانات وبسبب مشروع الإصلاح المالي الذي يعتزم الكونغرس مناقشته ويفرض قيودا على التعاملات المالية هناك. وأكد أن التأثير الحالي هو تأثير مؤقت لان أزمة اليونان وان كانت مستحكمة في الوقت الحالي إلا انه سيتم حلها في النهاية كما أن هناك نمو مؤشرات ايجابية قوية في الاقتصاد العالمي. وحول موقف أوبك قال بودي "أن التفكير الدائم في مثل هذه الحالات هو اللجوء إلى تخفيض الإنتاج لكن هذا الأمر مايزال مبكرا للغاية داعيا الى الانتظار لمدة تتراوح بين 3 و 6 أشهر حتى تتخذ الأوبك مثل هذا القرار لان النفط فقد يعاود الارتفاع من تلقاء نفسه اذا وجدت أزمة اليونان طريقها للحل. ويذكر أن دول أوبك تسعى إلى الوصول إلى سعر يتراوح بين 70 و80 دولارا لبرميل النفط باعتبار أن هذا السعر يحقق مصالح المستهلكين و المنتجين الراغبين في تطوير منشآتهم وحقولهم النفطية. كما تعتبر الأسعار الحالية أفضل بكثير من المستويات التي وصلت لها خلال العامين الماضيين حيث تراجعت إلى مستوى 32 دولارا للبرميل في نهاية ديسمبر 2008 وذلك نزولا من مستوى 147 دولارا للبرميل حققها في جويلية من نفس العام.
