تشهد أسعار النفط حاليا ومنذ أكثر من أسبوعين حالة من التراجع المستمر بسبب التأثير الذي خلفته أزمة اليونان على الاقتصاديات الأوروبية وارتفاع المخزون الأمريكي وهي عوامل مؤقتة قد تنتعش أسعار النفط مجددا بعد زوالها. وأفادت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ان أسعار النفط تراجعت من مستوى 36ر84 دولار في بداية ماي الجاري إلى 64ر69 دولار يوم 20 من نفس الشهر مضيعة نحو 15 دولارا أو وبما يساوي 5ر17 في المائة من قيمتها في غضون أسبوعين تقريبا وهو معدل مرتفع لغاية. وصرح خبير النفطي موسى معرفي لمصادر إعلامية كويتية رسمية قائلا "انه لا يوجد سبب أخر لانخفاض أسعار النفط سوى أزمة اليونان وارتفاع المخزونات النفطية في أمريكا" مشيرا إلى ان المخزونات مرتفعة منذ فترة وليس الآن فقط. وأضاف معرفي ان أزمة اليونان انعكست على الثقة في اليورو وهو ما انعكس بدوره على استهلاك النفط وبالتالي أسعاره موضحا ان التأثيرات لا تعدو أن تكون "نفسية" وإذا شهدت هذه الأزمة تحسنا فسيعود النفط مرة أخرى للارتفاع. وأوضح ان أساسيات النفط من عرض وطلب مازالت على حالها دون تغيير مشيرا إلى ان دول أسيا وخصوصا الهند والصين مازالتا تشكلان قوة استهلاكية كبيرة كما ان الاقتصاد الأمريكي يشهد حالة من التحسن وهو ما ينهي مزيدا من الطلب على النفط. وأضاف ان التلوث الذي حدث أخيرا في خليج المكسيك كان يفترض ان ينعكس ايجابيا على أسعار النفط أو على الأقل إلا ينعكس سلبيا لكن أزمة اليونان خلقت نوعا من رد الفعل العكسي الذي أودى بأسعار النفط إلى التراجع. وحول موقف دول منظمة الأوبك من هذا الانخفاض وإمكانية قيامها بمراجعة الإنتاج قال معرفي "الأوبك يجب إلا تتخذ أي موقف تجاه الهبوط الحالي لان الأمر لم يتبلور بعد والصورة لم تتضح بشكل كامل" معربا عن شكوكه في اتخاذ المنظمة أي تحرك في الوقت الحالي. أما الخبير النفطي خالد بودي أفاد بدوره ان التراجع الحالي ليس له علاقة بالعوامل النفطية وإنما هو رد فعل للتطورات الحاصلة في أوروبا بسبب أزمة اليونان وخشية امتدادها لدول أخرى. وأضاف بودي ان الاقتصاد الأمريكي أيضا يعاني حاليا من بعض التطورات السلبية وهو ما انعكس في مؤشرات اقتصادية ظهرت مؤخرا هناك وأظهرت ارتفاع مستوى البطالة وهو ما قد ينعكس على أسعار النفط. وأوضح ان أسواق الأسهم الأمريكية شهدت أيضا انخفاضا خلال الفترة الماضية بسبب هذه البيانات وبسبب مشروع الإصلاح المالي الذي يعتزم الكونغرس مناقشته ويفرض قيودا على التعاملات المالية هناك. وأكد ان التأثير الحالي هو تأثير مؤقت لان أزمة اليونان وان كانت مستحكمة في الوقت الحالي إلا انه سيتم حلها في النهاية كما ان هناك نمو مؤشرات ايجابية قوية في الاقتصاد العالمي. وحول موقف أوبك قال بودي "ان التفكير الدائم في مثل هذه الحالات هو اللجوء إلى تخفيض الإنتاج لكن هذا الأمر مايزال مبكرا للغاية داعيا إلى الانتظار لمدة تتراوح بين 3 و 6 أشهر حتى تتخذ الأوبك مثل هذا القرار لان النفط فقد يعاود الارتفاع من تلقاء نفسه إذا وجدت أزمة اليونان طريقها للحل. ويذكر ان دول أوبك تسعى إلى الوصول الى سعر يتراوح بين 70 و80 دولارا لبرميل النفط باعتبار ان هذا السعر يحقق مصالح المستهلكين و المنتجين الراغبين في تطوير منشآتهم وحقولهم النفطية. وتعتبر الأسعار الحالية أفضل بكثير من المستويات التي وصلت لها خلال العامين الماضيين حيث تراجعت إلى مستوى 32 دولارا للبرميل في نهاية ديسمبر 2008 وذلك نزولا من مستوى 147 دولارا للبرميل حققها في جويلية من نفس العام.
