حدث خلاف بين الحركة الوطنية لتحرير إقليم أزواد وجماعة أنصار الدين الإسلامية في شمال مالي، حال دون تنفيذ الاتفاق الذي وُقّع بينهما بسبب عدم التوافق على عدد من النقاط التي تضمّنها نصّ الاتفاق. وقال إبراهيم السالي، النائب عن شمال مالي وعضوالحركة الوطنية لتحرير أزواد (المتمردون الطوارق) ل"فرانس براس": "رفضنا الموافقة على البيان النهائي، لأنه مختلف عن بروتوكول الاتفاق الذي وقّعناه (السبت)، لقد تشاورنا ولكن لم يحصل تفاهم". وأضاف "في البيان الذي كتبه أنصار الدين، تم التحدث عن تطبيق الشريعة بحذافيرها، إضافة إلى منع المنظمات الإنسانية غير المسلمة من دخول الشمال، هذا لم يكن واردا في بروتوكول الاتفاق". وتابع السالي: "كأنهم يريدون تذويبنا في أنصار الدين"، معتبرًا أن شروط أنصار الدين "تنطبق على منظمة دينية، وقد رفضنا ذلك". وقال موسى آغ الشريف، المقرب من إياد آغ غالي، زعيم أنصار الدين "بعد بروتوكول الاتفاق الذي يشكل قاعدة عمل"، أرسل زعيم أنصار الدّين من تمبكتو "بيانا مغلقا. وحين تمت قراءته طلب أناس في الحركة الوطنية لتحرير الأزواد تصحيح بعض الأمور، لكننا رفضنا". وأضاف "إما الموافقة (على البيان بكامله) وإما رفضه"، لافتا إلى أن إياد آغ غالي "سيحضر إلى غاو لتسوية المشكلة". وكان المتمرّدون الطوارق وجماعة أنصار الدين الذين يسيطرون على شمال مالي منذ نحو شهرين، أعلنوا –السبت- اندماجهم وإقامة "دولة إسلامية" في المنطقة. وندّدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الاثنين، ب "محاولة إنشاء دولة إسلامية" في شمال مالي، رافضة "إعلان الاستقلال المزعوم" من جانب الجماعات التي تسيطر على هذه المنطقة. وظهرت مجموعة مسلّحة جديدة في شمال مالي بهدف "مقاتلة الجماعات الإسلامية" التي تريد تطبيق الشريعة في المنطقة.
