دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل و"تسليط أقصى العقوبات على من وصفتهم ب"مزوّرين تلاعبوا بنتائج الانتخابات التشريعية". قالت لويزة حنون، في الدورة العادية للجنة المركزية لحزب العمال، "أن اللجنة المركزية للحزب توصلت في مناقشات دارت بين أعضائها، إلى أن الجزائر في مفترق الطرق بعد 50 سنة من الاستقلال" ومع تداعيات أفرزتها انتخابات تشريعية "مفبركة لصالح حزب الأفالان الذي حصد غالبية المقاعد". وأضافت حنون أن حزب العمال استنتج "انه كان المستهدف الأول في الانتخابات المنصرمة بتحويل مقاعد له إلى الارندي والأفالان والأفافاس"، وأوضحت "حتى قرار المجلس الدستوري مبهم، رغم أنه ارجع لنا 7 مقاعد، لكننا طالبنا ب28 مقعدا كانت لنا، البراهين والأدلة الكافية باستحقاقها" واعتبرت النتائج المعلنة كانت مؤسسة ومبرمجة خاصة بعدما أضافوا مقاعد للأفافاس لم يطعن فيها". وفي سياق متصل، قالت حنون أن حزبها يعكف على إعداد مجموعة من الشروط السياسية والتنظيمية للمشاركة في الانتخابات المحلية القادمة. وأوضحت أن "تعليمات وجهت لمناضلي الحزب للاستعداد للمحليات القادمة وإعداد شروط تنظيمية وقانونية لازمة لتفادي نقائص تشريعيات ال 10 ماي". وأبرزت حنون أنه "تم التأكيد على مواصلة تعبئة القاعدة الشعبية للحزب وتحضير مترشحيه للموعد الانتخابي القادم وأشادت ب"التنظيم المحكم الذي عرفه الحزب في التشريعيات ". وصرحت بالمناسبة، أن كتلتها البرلمانية "لن تشارك في مواقع المسؤولية في المجلس الشعبي الوطني الحالي" (نيابة رئيس المجلس ورئاسة اللجان) وأشارت إلى أنها "ستحترم العهدة البرلمانية وتقدم مشاريع وتناضل من أجل تمريرها". وعبّرت حنون عن استعداد حزب العمال ل"تشكيل وحدة عمل مع كل حزب سياسي أو مؤسسة داخل الدولة تريد أن تدافع عن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية للأمة".