قالت مصادر من وزارة المالية أن رسوما جديدة ستطبق على كافة أنواع التبغ، بزيادات تتراوح بين 61 و130 بالمائة، ما يعني أن علبة سجائر "ريم" سيرتفع سعرها من 90 دج إلى 150 دج، ويرتفع سعر الشمة من 40 إلى 70 دج، مع تطبيق نفس النسبة على أنواع أخرى من هذه المادة طبعا. وستطبق الزيادات اعتبارا من شهر جانفي المقبل. وقالت المصادر أن أعلى نسبة للرسوم الجديدة ستطال التبغ "المنشوق" المعروف ب"الشمة"، حيث فرضت وزارة المالية زيادة على المادة التي يفضلها الكثير من الجزائريين بدلا من السجائر، نسبة 130 بالمائة زيادة في السعر. أما التبغ الموجه للتدخين فسيعرف زيادة بنسبة 85 بالمائة، كما سيطبق على "السيجار" رسم نسبته 45 بالمائة، رغم ان الجزائريين لا يستهلكونه بكثرة، بسبب سعره المرتفع وستطبق زيادات ايضا على سعر الكبريت بنسبة 20 بالمائة. وتبرر وزارة المالية أسباب رفع أسعار التبغ بدواعي "صحية" بعد "ملاحظات" دونتها منظمة الصحة العالمية في رصدها قتلى التبغ في العالم، بينما تسعى وزارة الصحة إلى التقيد بالمعايير الدولية في هذا المجال حفاظا على الصحة العمومية، ودفع أكبر عدد من الجزائريين إلى وقف التدخين القاتل. كما تبتغي وزارة المالية، رفع الإيرادات الجبائية عن طريق رفع أسعار التبغ، باعتباره منتوجا يدر أرباحا طائلة. وكانت شركات التبغ اتخذت منتصف العام الفارط قرارا برفع أسعار السجائر ب10 دنانير، في مبادرة "أحادية الجانب" دفعت مصالح وزارة المالية إلى تأكيد بطلان القرار، باعتبار الملف بيد مصالح الوزير كريم جودي، وقد سجل المستهلكون أن العلامات الخاصة بالسجائر أصبحت تعرض منتجاتها في السوق الوطنية بأسعار مرتفعة بنحو10 دنانير للعلبة الواحدة. هذه الحال عرفتها علب السجائر لعلامات ''أل أم'' التي أصبحت تعرض ب120 دينار مقابل 110 دينار، و''غولواز'' ب130، مقابل 120 دينار، و''مارلبورو'' ب150 دينار، مقابل 140 دينار، و''كامل'' ب150 دينار مقابل 140 دينار، و''واست'' ب110 دينار مقابل 100 دينار، و''وانستون'' ب120 دينار، مقابل 110 دينار. وأطلقت بداية العام الجاري "إشاعة" تفيد بزيادات في أسعار السجائر، وشرع بناء على ذلك أصحاب الأكشاك في تطبيقها غير أن مصالح قكع الغش تدخلت مجددا لمنع الزيادات إلى أن أقرت بشكل رسمي ويرتقب العمل بالأسعار الجديدة بداية جانفي 2013.