الشمة ب161 دينار بدل 70 دينارا حاليا سعر علبة ''ريم'' ترتفع إلى 150 دينار عوض 90 دينارا ستلتهب أسعار مختلف أنواع التبغ، بداية من السنة القادمة، كونها ستخضع لرسوم عالية تهدف إلى تقليص كمية استهلاك هذا المنتوج والزيادة في مداخيله الجبائية، في إجراءات تعهدت الجزائر للمنظمة العالمية للصحة بإصدارها. تقترح الحكومة فرض رسم داخلي للاستهلاك على المنتجات التبغية وتحديده وفق نسب تطبق على أسعار التبغ بدلا عن حسابه بناء على وزن التبغ المستورد كمواد أولية الموجهة للإنتاج. فالتبغ المستورد كمواد أولية يطبق عليه حاليا رسم داخلي للاستهلاك قائما على الوزن، مثل 1260 دينار لكيلوغرام على التبغ الأشقر و1040 دينار لكيلوغرام التبغ الأسود. وبالنسبة للسجائر، فإن مصالح الضرائب اقترحت فرض رسم نسبته 2,88 بالمائة من سعر التبغ الأسود، وهو مسوق في الجزائر بعلامات مختلفة منها ''نسيم'' و''سيرتا''، والمعروض أيضا بعلامات تجارية أجنبية التي يلصق على علبة سجائره عبارة ''فول فلافور'' أو ذو النكهة الكاملة، ويعاب عليه احتواؤه على كميات أكبر من النيكوتين. كما اقترحت تلك المصالح رسما نسبته 2,61 بالمائة على أسعار التبغ الأشقر، وهو التبغ الأكثر استهلاكا في الجزائر ويسوق بعلامات كثيرة منها ''ريم'' الذي تنتجه الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، بالإضافة إلى العلامات الأجنبية المسوقة خاصة في علب تلصق فيها عبارة ''لايت'' و''أولترا لايت''. علما أن الجزائريين يستهلكون سنويا ما بين 27 إلى 30 مليار سيجارة. وتمثل سجائر التبغ الأشقر حصة تفوق 90 بالمائة من مجموع السجائر المستهلكة في البلاد. وستمس أعلى نسبة للرسوم الجديدة التبغ الموجه للنشق أو المضغ المعروف في الجزائر ب''الشمة''. فوزارة المالية اقترحت رسما على هذا المنتوج نسبته 130 بالمائة. علما أن ''الشمة'' التي يتراوح سعرها ما بين 40 دينارا و70 دينارا، تبلغ حصتها في سوق التبغ المحلية 15 بالمائة، حسب ما تؤكده الدراسات. كما سيطبق رسم نسبته 85 بالمائة على أسعار التبغ الموجه للتدخين أو المضاف إليه مكونات أخرى. وأوضحت مصادرنا أن هذا النوع من التبغ يتم تدخينه باستعمال الغليون. وسيطبق على ''السيجار'' رسم نسبته 45 بالمائة، وهو أقل استهلاكا في الجزائر بالنظر إلى سعره المرتفع. كما أن الكبريت سيفرض عليه رسم بنسبة 20 بالمائة. وبالإضافة إلى الرسم الداخلي للاستهلاك، يطبق على علبة السجائر الرسم الإضافي المحدد ب11 دينارا للعلبة، وهو رسم لم تتم الإشارة إليه في المشروع، ما يعني أن الحكومة ما زالت متمسكة بتطبيقه. الحكومة تريد رفع المداخيل للالتزام بتعهداتها للمنظمة العالمية للصحة انتقدت مصالح الضرائب النظام الجبائي الحالي المطبق على التبغ، معتبرة ''أن الضرائب المطبقة على المنتجات ذات تكلفة أقل هي أكبر مقارنة مع تلك المطبقة على المنتجات ذات الأسعار المرتفعة''، في إشارة إلى التبغ. كما رأى خبراء وزارة المالية ''أن النظام الحالي للرسوم غير فعال بالنظر إلى زيادات سعر التبغ التي لا تتوقف عن الارتفاع''. وبالتالي فإن من بين أهداف هذا الإجراء زيادة مداخيل الدولة. علما أن قطاع التبغ يعد ثاني أكبر موفر للمداخيل الجبائية للجزائر بعد قطاع المحروقات. وأشارت هذه المصالح إلى اعتماد عدة دول هذا النظام الجديد للرسوم المطبق على التبغ. فالمسألة مرتبطة باتفاقية محاربة التدخين للمنظمة العالمية للصحة التي صادقت عليها الجزائر ودخلت حيز التنفيذ في فيفري .2005 فالمادة 7 من هذه الاتفاقية تنص على وجوب اعتماد تشريعات جبائية في سبيل تقليص استهلاك التبغ. كما نصت الاتفاقية على مجموعة من الالتزامات، قالت مصادرنا إن الجزائر تأخرت عن تنفيذ رزنامتها الزمنية.