أكد حميدو مسعودي، محافظ الصالون الدولي للكتاب على مشاركة 41 دولة في الطبعة السابعة العشر للمعرض ممثلة في 630 دار نشر. وقال محافظ الصالون الدولي للكتاب، في ندوة نشطها أمس بالمكتبة الوطنية الحامة، أن هذه الطبعة ستندرج ضمن الذكرى الخمسين لاستقلال بلدنا، وركز المتحدث بشكل قوي على علاقة الكتاب والنشر مع المقاومة الباسلة للشعب الجزائري على مر القرون، وخاصة خلال حرب التحرير. وبهذه المناسبة اختيرت الجزائر ضيف شرف لهذا الصالون. وأوضح مسعودي أن هذا الاختيار ليس نوع من أنواع الأنانية أو التبجح، و"إنما هي إرادة في دعوة ذاكرة بلدنا وتاريخه لاعتلاء منصة هذا الصالون. والحال أن هذا التاريخ وهذه الذاكرة نتقاسمها مع العديد من البلدان التي ساندت نضالها من أجل حريتنا، ومع الشعوب والعديد من الكتاب من العالم أجمع الذين وقفوا إلى جانبنا. فهم بالتالي يشاركون الجزائر في ضيافة الشرف". وقال محافظ المهرجان "لم يعد الصالون ينظم من قبل لجنة، وإنما المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية بإنشاء فروع مختصة في التظاهرات المتصلة بالكتاب". وأكد مسعودي أن هذه الصبغة المهنية التي أعطيت للتنظيم لا تعني نوعا من أنواع البيروقراطية أساسا فالهيكل الجديد ضمن المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية يشكل أداة في خدمة الكتاب في الجزائر، ويعمل بالتشاور مع الفاعلين في عالم النشر والتوزيع وسيتشير أيضا المؤلفين والقراء. وعن اختيار الصنوبر البحري لاحتضان الصالون المزمع تنظيمه في الفترة الممتدة بين 20 و29 من الشهر الجاري، قال المتحدث إن حجم مشاركة حفز بشكل كبير على هذا الاختيار، إضافة إلى توفير وسائل نقل جديدة في العاصمة كشبكة الميترو والترامواي وخطوط النقل بالحافلات واسترجاع موقف للسيارات يفوق 2000 سيارة وتحدث سليمان حاشي، مدير مركز البحوث في عصور ما قبل التاريخ، عن معرض هذه الطبعة ويحمل شعار "كتابي حريتي" ويكتسي أهمية خاصة مرتبطة بخمسينية الاستقلال. وحرص المنظمون على التطرق لمرحلة قبل وبعد الاستقلال من منظور الأديب والمؤرخ، ومن منظور الكتابة والقراءة، أي إنتاج النصوص وتلقيها في محاولة تقاطعية تبرز بوضوح العلاقة الجدلية القائمة بين كل هذه الأقطاب. وستستخدم هياكل أخرى تابعة لقصر المعاض، منها قاعة المحاضرات، دار الجزائر وجناح آخر مختص لبرنامج التنشيط ومقرات متنوعة. وألزم تنوع هذا البرنامج بتخصيص قاعات المحاضرات بفندق الهيلتون لاحتضان الملتقى الدولي "الجزائر تاريخ وأدب". وقال قانة ياسر عرفات، مدير الكتاب بوزارة الثقافة، أنه تم التحفظ على 317 كتاب، أغلبها دينية، تبتعد عن المذهب المالكي المعتدل، وأكد قانة أن اللجنة الوطنية لمراقبة الكتب تعمل وفق المرسوم القانوني الصادر سنة 2002 والذي ينص على منع أي كتاب يتناول قضايا الإرهاب والتزوير والتحريف.