ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، اجتماعا تقنيا خصص أساسا لعملية توزيع السكنات المزمع تنظيمها في الفاتح نوفمبر المقبل بمناسبة الذكرى ال 70 لاندلاع الثورة التحريرية والتي ستشمل مختلف الصيغ، مع استعراض الاجراءات المتخذة لتوفير الأوعية العقارية الخاصة بتوطين أو احتضان سكنات برنامج "عدل3″، وفق بيان للوزارة. وأوضح المصدر ذاته، أنه تم التركيز بالخصوص على السكنات من "صيغة السكن العمومي الإيجاري المزمع توزيعها في الفاتح نوفمبر المقبل بمناسبة الذكرى ال 70 لاندلاع الثورة" وأن "باقي الصيغ السكنية فالعمل متواصل لضبط الأرقام النهائية للسكنات المزمع توزيعها عبر كامل انحاء الوطن"، مشيرا الى ان ولاية وهران معنية بحصة مقدرة ب 1597 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري مبرمجة للتوزيع و900 وحدة بتسمسيلت من ذات الصيغة و1000 وحدة بولاية ورقلة. بهذا الخصوص، أكد الوزير أن "القطاع مع موعد هام بمناسبة سبعينية الثورة، خاصة وأنه دأب على تخليد هذه المناسبات بإدخال الفرحة على مئات الآلاف من العائلات الجزائرية بمنحها سكنات لائقة وبجميع الصيغ السكنية وإعانات مالية لسكان الأرياف والمداشر والقرى". وجرى هذا الاجتماع بحضور كل من الأمين العام والمفتش العام والمدير العام للسكن والمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بالوزارة وكذا المدير العام لوكالة الوطنية لتحسن السكن وتطويره (عدل) والمدير العام لمجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل GIE. كما شارك في الاجتماع – حسب البيان- مدراء السكن ومدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء وكذا مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري ل 16 ولاية (الشلف، تلمسان، سيدي بلعباس، مستغانم، وهران، الوادي، عين تيموشنت، غليزان، الأغواط، تيارت، سعيدة، معسكر، البيض، تيسمسيلت، المغير وورقلة). كما تم التطرق بذات المناسبة الى تقييم عملية توزيع السكنات التي تمت في 5 جويلية الفارط وعرفت توزيع ما مجموعه 251.890 وحدة سكنية عبر كافة التراب الوطني ومن مختلف الصيغ بحسب الوزارة، التي اشارت الى ان الاجتماع كان فرصة "للوقوف على مدى جاهزية كل الإجراءات الاستباقية للشروع في تجسيد البرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والمتمثل في إنجاز 2 مليون وحدة سكنية". وعرف الاجتماع -يضيف المصدر- تقديم عرض تضمن توفير الأوعية العقارية الخاصة بتوطين أو احتضان برنامج "عدل03" ومختلف البرامج الأخرى وهذا بالنسبة للولايات ال16 الحاضرة في الاجتماع. في ذات الاطار، قدرت مساحة الأوعية العقارية المتوفرة إلى حد الآن 8558 هكتار بالولايات ال16 "وهوما يعكس مدى تجند المصالح من خلال التنسيق مع السادة الولاة الذين وجه لهم السيد الوزير شكرا خالصا وكذا السادة مدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء عبر كافة ربوع الوطن". في الشأن نفسه أمر الوزير المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية والبناء بضرورة إيفاد مدراء من الوزارة ومعاينة جميع الأوعية العقارية من أجل تخطيط حضري منسجم ومستدام بالنظرة المستقبلية وفقا لهندسة معمارية حديثة. أما عن برنامج "عدل 2" الذي كان ضمن برنامج اللقاء، فإن عديد الولايات انتهت من توزيع البرنامج المخصص لها استنادا للوزارة التي أكدت ان ولايات الشلفوتلمسان وسيدي بلعباس ومستغانمووهران معنية بتوزيع الحصص المتبقية من هذا البرنامج.