استشهد 16 فلسطينيا وأصيب عدد آخر، الأربعاء، بغارات إسرائيلية على منزلين بمدينتي غزة وبيت لاهيا شمال القطاع، وتجمعا لمواطنين بمدينة رفح جنوب القطاع الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ أكثر من عام. وفي اليوم ال47 للعملية العسكرية شمال القطاع، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بقصف منزل لعائلة "جودة" ببلدة جباليا، ما أسفر عن مقتل 12 فلسطينيا وإصابة آخرين، وفقدان 10 آخرين تحت الأنقاض، وفق شهود عيان. وأضاف الشهود أن الطائرات والمدفعية شنت قصفا مكثفا على بلدة بيت لاهيا، فيما واصل الجيش عمليات نسف منازل في جباليا ومخيمها. وفي 5 أكتوبر الماضي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياحا بريا في شمال قطاع غزة؛ بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة". بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية. وفي مدينة غزة، وصل جثامين 3 فلسطينيين، بينهم رجل من الدفاع المدني، بالإضافة إلى عدد من الإصابات لمستشفى "المعمداني" إثر قصف استهدف شقة سكنية بحي الصبرة جنوبغزة، وفق مصدر طبي. وفي السياق ذاته، قال متحدث الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، في بيان، إن "طائرات إسرائيلية استهدفت طواقمنا أثناء انتشال شهداء وجرحى من قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بحي الصبرة، ما أدى إلى استشهاد أحد رجال الإنقاذ وإصابة 3 آخرين". وأضاف أن "هذه هي المرة ال18 التي يستهدف فيها الاحتلال طواقم الدفاع المدني أثناء أداء مهامهم الإنسانية، ما يهدف إلى منعهم من الوصول إلى المواطنين الأحياء تحت الأنقاض وإنقاذهم". وأشار إلى أن "استشهاد هذا العنصر يرفع عدد شهداء الدفاع المدني إلى 87 شهيدا منذ بداية الإبادة على غزة". . . إسرائيل تعتقل 270 طفلا فلسطينيا بسجونها قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الأربعاء، إن إسرائيل تواصل اعتقال 270 طفلا فلسطينيا بظروف قاسية وعمليات تنكيل يومية. وفي بيان بمناسبة يوم الطفل العالمي، بينت الهيئة (حكومية) أن "الاحتلال يواصل اعتقال ما لا يقل عن 270 طفلا، يقبعون بشكل أساس في سجني عوفر ومجدو، إلى جانب معسكرات استحدثها جيش الاحتلال بعد الحرب" منذ عام. ومنذ عام 1990 يحتفي العالم بيوم الطفل في 20 نوفمبر من كل عام، بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل (1959) واتفاقية حقوق الطفل (1989). ولفتت الهيئة إلى أن "العدد لا يشمل الأطفال الذين اعتقلهم الاحتلال من قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية"، مشيرا إلى أن "الاحتلال يرتكب جريمة الإخفاء القسري بحق أسرى القطاع عموما". وأشار البيان إلى أن "طواقم مؤسسات الأسرى تمكنت من زيارة بعض الأطفال في السجون، رغم القيود المشددة التي تجري فيها الزيارات، وخلالها جُمعت عشرات الإفادات من الأطفال التي عكست مستوى التوحش الذي يمارس بحقهم". وأكدت الهيئة الفلسطينية أن "إدارة السجون ارتكبت بحق الأطفال الأسرى جرائم ممنهجة، وعمليات سلب غير مسبوقة، مبنية على الضرب والتعذيب والتنكيل اليومي". وفي 7 نوفمبر الجاري، صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بشكل نهائي، على قانون يسمح بفرض عقوبة السجن على أطفال فلسطينيين لم يبلغوا 14 عاما. ولا يتوانى جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة عن تنفيذ عمليات اعتقال شبه يومية للأطفال في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، موجهين لهم تهما مختلفة. ومنذ أن بدأت العملية البرية بقطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 اعتقل جيش الاحتلال آلاف الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال وعاملون بطواقم صحية والدفاع المدني، وأفرج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، وظل مصير الآخرين مجهولا.