مشروع قانون المالية 2025: تثمين المكاسب المحققة و الحد من تأثير الموجة التضخمية المسجلة عالميا

أكد وزير المالية, لعزيز فايد, اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, ان مشروع قانون المالية لسنة 2025, يأتي لتثمين المكاسب المحققة, لا سيما على صعيد القدرة الشرائية و الحد من تأثير الموجة التضخمية المسجلة عالميا, لافتا الى تسجيل "تباطؤ محسوس" في التضخم خلال الأشهر الاخيرة.
جاء ذلك خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على انشغالات و تساؤلات النواب بخصوص مشروع قانون المالية 2025, ترأسها السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس, بحضور عدد من اعضاء الحكومة.
وأوضح فايد ان مشروع القانون يكرس مواصلة دعم اسعار المواد الاساسية و "التخفيف من وطأة ارتفاع اسعارها في الاسواق العالمية على المواطن الجزائري" مؤكدا ان التضخم بالجزائر عرف "تباطؤا محسوسا" في الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري "الى 4,25 بالمائة مقارنة ب 9,3 بالمائة المسجل خلال نفس الفترة لسنة 2023".
وأكد الوزير ان هذا التراجع مرده بالأساس انخفاض نسبة تضخم اسعار المنتجات الغذائية.
وتابع فايد بالقول ان مشروع قانون المالية جاء "ليثمن ما تم تحقيقه من مكاسب من خلال جملة من التدابير تهدف الى دعم الجبهة الاجتماعية و التصدي للموجات التضخمية و التحسين و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون".
ولدى تطرقه الى تمويل الاستثمار العمومي, اكد الوزير في رده ان مجموع الاستثمارات التي خصصتها الخزينة كقروض لفائدة مختلف الهيئات العمومية قاربت 5969 مليار دج وجهت لتمويل 267 مشروعا موزعا على 11 قطاعا اقتصاديا استفادت منها اساسا الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات و الجزائرية للطرق السيارة وشركات النقل و مترو الجزائر و شركة سونلغاز و محطات تحلية مياه البحر.
واضاف ان اعادة تقييم المشاريع تمثل 16 بالمائة من نفقات الاستثمار المرتقبة للسنة المقبلة بمبلغ 361,81 مليار دج فيما تمثل الاعتمادات المخصصة للبرنامج الجديد ما نسبته 84 بالمائة.
واضاف ان مبلغ اعادة التقييم "لا يمثل سوى 3,8 بالمائة من حجم البرنامج الجاري انجازه و المقدر ب 9340,5 مليار دج في 31 ديسمبر 2022".
وفي رده على الانشغال المطروح من قبل عدد من النواب حول مدى استهلاك الاعتمادات المالية المخصصة بموجب ميزانية 2024, أكد السيد فايد ان نفقات الميزانية خلال السداسي الاول من العام الجاري ارتفعت بشكل ملحوظ من 5150 مليار دج نهاية يونيو 2023 الى 6946 مليار دج نهاية يونيو الفارط اي بزيادة تقدر ب 34 بالمائة.
أما بخصوص العجز الإجمالي للخزينة, أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تقليص العجز من خلال استهداف أفضل للدعم وتنويع مصادر الإيرادات بتوسيع القاعدة الضريبية, عبر إدخال إصلاحات تجعل النظام الضريبي أكثر "عدالة وشمولية", مع مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز التحصيل الضريبي باستخدام الرقمنة.
صندوق ضبط الايرادات سيتعزز ب 500 مليار دج بنهاية 2024
ونوه السيد فايد بكون العجز الحقيقي للرصيد الإجمالي للخزينة يختلف عن العجز التقديري المتوقع في قانون المالية, وذلك "لأن مستوى تنفيذ النفقات غالبا ما يكون أقل من النفقات المتوقعة", لافتا إلى أن الجزائر تلجأ, لتمويل العجز, إلى الموارد المتاحة في صندوق ضبط الإيرادات, وكذا الموارد المتاحة من خلال المديونية العمومية.
في هذا الإطار, ذكر السيد فايد أن رصيد صندوق ضبط الإيرادات بلغ بنهاية سنة 2023 قيمة 3686 مليار دج, "ومن المتوقع أن يسجل إيرادات إضافية تقدر بحوالي 500 مليار دج مع نهاية سنة 2024".
كما تطرق السيد فايد إلى الانشغال المتعلق بالأثر الناجم عن دعم الدولة للمؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية, حيث أشار إلى أن مجلس مساهمات الدولة "أسدى تعليمات بإعادة تشخيص معمق ومخطط إنعاش لكل شركة".
وبالنسبة لتطوير الدفع الإلكتروني, كشف الوزير أن عدد البطاقات البنكية المتداولة حتى 31 أكتوبر 2024 فاق 19 مليون بطاقة, منها أزيد من 14 مليون بطاقة لبريد الجزائر, فيما بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي 3896 جهازا.
وبلغ عدد أجهزة الدفع الإلكتروني 58.194 جهازا, تمت عبرها أزيد من 489 ألف عملية بقيمة إجمالية قدرها 4 مليار دج, فيما بلغ عدد التجار الإلكترونيين 510 تاجرا, مع بلوغ قيمة عملية الدفع عبر الهاتف حوالي 27 مليار دج, يضيف الوزير.
ولتعزيز هذا النشاط, أنشأت الخزينة العمومية نظاما مخصصا لمعالجة وتوجيه التدفقات المالية المرتبطة بالدفع الإلكتروني بالبطاقة, بهدف تحصيل الإيرادات العمومية, حيث تم إلى غاية 14 أكتوبر الماضي نشر 1871 نقطة بيع إلكترونية, حسب الوزير.
و كان السيد فايد قد عرض مشروع القانون على النواب خلال جلسة علنية الاثنين الماضي, تلتها جلسات نقاش اختتمت مساء اليوم بتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية.