رئيسة حزب تونسي لسعيد:حان الوقت لتشكيل المحكمة الدستورية

دعت رئيسة حزب تونسي، الرئيس قيس سعيد إلى الإسراع بتشكيل المحكمة الدستورية والانفتاح على الطبقة السياسية لإنقاذ البلاد في ظل الأزمة السياسية والوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي.
وتوجهت ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة برسالة مفتوحة إلى سعيد، قالت فيها: "في ظل التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي تواجه تونس مع تناقص الاحتياطات الأجنبية، وتزايد الديون السيادية، والمخاوف الدولية حول الحوكمة المالية لبلادنا، أكتب إليكم لفتح باب التعاون الوطني لإنقاذ البلاد". وأضافت الحامدي: "مشروعكم الدستوري اكتمل الآن. مع انتخاب رئيس مجلس الجهات والأقاليم، اكتملت بناء مؤسسات الجمهورية الثالثة وفقاً لرؤيتكم".
واعتبرت أن "الفترة الاستثنائية التي بررها ضرورة إعادة بناء هيكلنا الدستوري قد وصلت إلى نهايتها بموجب تصميمكم الدستوري نفسه. وباعتبار ما نصّت عليه أحكام دستور 2022 التي تمنع تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين متتاليتين، وباعتبار الفصل 91 الذي يحدد مهامكم كأمين على مؤسسات الدولة وضامن لاستقلالها، فإن دوركم في هذه المرحلة الحرجة هو العمل كمؤتمن على الجمهورية بما يضمن استمراريتها ومصالحها".
وانتقدت "استحضار السيادة كمبرر لاتخاذ قرارات منفردة يتناقض مع حقيقة أن السيادة تنتمي للشعب الذي يمارسها عبر مؤسساته الدستورية وممثليه الشرعيين كما ينص عليه الفصل الثالث من الدستور". وأشارت إلى أن "الأحزاب السياسية المرخصة قانوناً، ومنها حزب الجمهورية الثالثة، هي جزء لا يتجزأ من النسيج المؤسساتي للدولة التونسية، وتمثل شرائح مختلفة من الشعب التونسي، وتعمل وفق القوانين التونسية".
وتابعت الحامدي: "لقد أثبتت الترتيبات المالية الدولية التي تم تبنيها خلال السنوات الماضية محدوديتها في حماية الاقتصاد التونسي. مع انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي لأقل من 100 يوم من الواردات، أصبح واضحاً أن الحلول لا يمكن أن تأتي من الخارج فقط، بل يجب أن تبدأ بتوافق تونسي- تونسي ثم بالتعاون مع الشركاء الدوليين".