يعرف اطلاق عملية السكن بصيغة البيع بالايجار للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل" والتي لقيت نجاحا كبيرا في 2001 تقدما ملحوظا حيث سيشرع قريبا في بناء 230.000 سكن، حيث اطلقت مشاريع بناء السكنات الأولى للبرنامج الجديد بهذه الصيغة في نهاية مارس،منها 1.500 مسكن بولاية سيدي بلعباس، كما ستطلق ورشات أخرى في عدد من الولايات مثل عنابة ووهران والمدينة الجديدة بوينان (البليدة) والتي يرتقب وضع حجرها الأساس بين 15 و25 أفريل حسب تصريحات وزير السكن. وسيتم بناء 60 بالمائة من سكنات "عدل" الجديدة من فئة 4 غرف تبلغ مساحتها 90 م2 بينما تحتل المساكن المتبقية من فئة 3 غرف مساحة 75 م2. وبالموازاة مع تقدم الأشغال ستواصل وكالة "عدل" دراسة ملفات المكتتبين انطلاقا من المسجلين القدمى ل2001 وصولا الى 2005 والذين ستكون لهم الاولوية في هذا البرنامج. وحسب وزير السكن فقد تم إقصاء من برنامج "عدل" أكثر من 500 مكتتب بعد أن ثبت من خلال البطاقية الوطنية استفادتهم من برامج سابقة. وبخصوص المكتتبين الجدد أوضحت مصادر من وكالة عدل أن تاريخ استقبال طلبات سكن جديدة لم يحدد بعد لأن الأمر لا "يتعلق فقط بالانتهاء من عملية تحيين الملفات القديمة لكن بعدة عوامل تنظيمية أخرى. ..وزير السكن يأمر وكالة عدل العمل أيام العطلة الأسبوعية لتسريع الملفات وكان وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون قد دعا عمال و إطارات الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل"بالعمل أيام الجمعة والسبت بهدف الإسراع في تحيين ملفات مكتتبي سنتي 2001 و2002. وأوضح تبونعلى هامش زيارة تفقدية لمقر المديرية العامة لوكالة "عدل"- أن العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع من شأنه التسريع في وتيرة تحيين هذه الملفات مشددا على ضرورة الانتهاء من هذه العملية في شهر ماي المقبل. وسيسمح ذلك- بحسب الوزير- من تمكين الوكالة من استقبال ملفات الطلبات الجديدة لبرامج السكن بالبيع بالإيجار. وطلب من المدير العام لوكالة عدل باستدعاء المكتتبين الذين تم قبول ملفاتهم وتسليمهم الأمر بالدفع و بطاقة الرغبات لاختيار أربعة (4) مواقع على الأقل و ذلك إبتداء من الأسبوع القادم. وعن إمكانية كثرة الطلبات على مواقع معينة دون غيرها أوضح الوزير أنه في هذه الحالة سيتم توجيه الطلبات نحو مواقع أخرى بمجرد نفاذ الشقق بموقع ما.