أضحت الجزائر بلد وجهة بالنسبة لعدد كبير من المهاجرين القادمين من إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء مما يستدعي دراسة تجارب البلدان التي واجهت هذه الظاهرة على غرار إيطاليا حسبما أكدته بروما ياسمينة طايا عضو باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. وقالت المتحدثة، التي تقود وفدا من الخبراء الجزائريين يقوم بمهمة دراسة في ايطاليا في إطار تبادل الخبرات مع هذا البلد في مجال تعزيز حماية المهاجرين-- أن "الجزائر كانت في الماضي بلد عبور لكنها أضحت اليوم بلد استقرار لاسيما بالنسبة للمهاجرين القادمين من إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء". وأوضحت أن تدفق هذه الهجرة المختلطة "ما فتئ يتعزز" مما يستدعي -كما قالت- معرفة جميع الإجراءات والأنظمة التي وضعتها إيطاليا وبلدان أخرى واجهت هذه الظاهرة واكتسبت تجربة في مجال منح اللجوء والعمل ورخص الإقامة. وفيما يتعلق بالتجربة الإيطالية في هذا المجال أشارت طايا أن هذا البلد بحكم موقعه الجغرافي لطالما كان بلد عبور واستقرار بالنسبة لعدد كبير من المهاجرين المتوجهين إلى أوروبا من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. وأضافت أنه لمواجهة الوضع قامت إيطاليا بتطبيق "نظام وطني ملائم في مجال الهجرة واللجوء وفقا للإطار القانوني الأوروبي والقانون الدولي وفي احترام حقوق الإنسان". وأشارت إلى أن هذا النظام مكن من وضع إجراءات خاصة باللجوء والإدماج وتسوية الأوضاع مع إمكانية إيجاد عمل والحصول على رخصة إقامة وظروف استقبال تحترم المعايير في مجال تسيير تدفق الهجرة المختلطة. وتهدف مهمة الدراسة هذه إلى جعل التعاون الإقليمي نقطة انطلاق لفهم ظاهرة تدفق الهجرة المختلطة. ويقوم وفد من الخبراء القانونيين من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها منذ يوم الأحد بمهمة دراسة في إيطاليا في إطار تعزيز حماية المهاجرين، وتشهد الجزائر تدفق المهاجرين القادمين من إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء منذ عدة سنوات.