اكد رئيس المجلس الايطالي للاجئين كريستوفر هاين يوم الاثنين في روما على ضرورة "مقاربة اقليمية" بين البلدان المتوسطية و بلدان الساحل قصد ايجاد "حلول مشتركة" لاشكالية تدفق الهجرة المختلطة. وصرح هاين عقب اللقاء الذي جمعه مع البعثة الجزائرية المتواجدة في مهمة دراسية في روما لتبادل الخبرات مع ايطاليا في مجال حماية المهاجرين ان "تفاقم ظاهرة الهجرة المختلطة يتطلب مقاربة اقليمية لمواجهتها". واوضح في نفس الاطار ان الجزائر وايطاليا تؤيدان فكرة "مقاربة اقليمية" لمواجهة هذه الظاهرة. واوضح ان تفاقم هذه الظاهرة يتطلب "مقاربة دولية" مشيرا الى ان العديد من المهاجرين يغادرون بلدانهم الاصلية اما لاسباب اجتماعية واقتصادية او بسبب الحرب كما هو الشان بالنسبة لمالي. و اعتبر رئيس اتحاد الحقوقيين لحماية حقوق الانسان ماريو لانا انه بهذه "المقاربة الاقليمية" فان البعثة الدراسية الجزائرية ستتبادل في ايطاليا اجراءات الحصول على اللجوء و الادماج و تسوية الوضعية مع امكانية ايجاد عمل و الحوصل على رخصة اقامة و ظروف استقبال تحترم حقوق الانسان و المعايير في مجال تسيير تدفقات الهجرة المختلطة مضيفا ان هذا التبادل يرمي الى جعل التعاون الاقليمي نقطة انطلاق لفهم احسن لهذه الظاهرة و العمل على مواجهتها". و اشارت رئيسة البعثة الجزائرية وعضو اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان ياسمينة طايا الى ان هيئتها " فضلت هذه المقاربة الاقليمية" مع مراعاة بعض الرهانات التي تواجهها المنطقة. شرع وفد من الخبراء الجزائريين يقوده مسؤولون من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان امس الأحد في مهمة دراسية في ايطاليا في إطار تبادل الخبرات مع هذا البلد في مجال تعزيز حماية المهاجرين. و ترمي هذه البعثة الثالثة من نوعها إلى "تعزيز قدرات الفاعلين المؤسساتيين في مجال إجراءات اللجوء و ظروف الاستقبال و العمل و تسوية وضعية المهاجرين". و في 2010 وقعت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان بروتوكول تفاهم مع مختلف المؤسسات الدولية و المتمثلة في الاتحاد الأوروبي و المجلس الايطالي للاجئين و الاتحاد الايطالي للحقوقيين من أجل حماية حقوق الانسان و المعهد النمساوي لحقوق الانسان. و اتفق هؤلاء الشركاء على دراسة حالة الجزائر فيما يخص مسألة تدفق المهاجرين.