دخل أمس أزيد من 52 ألف عامل بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في إضراب لمدة خمسة أيام استجابة لدعوة الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بإدماجهم في مناصب دائمة وتسوية وضعيتهم العالقة في ظل الظروف الصعبة التي يعملون بها. واعتبرت "السناباب" الإضراب في يومه الأوّل "ناجحا"، حيث بلغت نسبة الاستجابة للإضراب الذي شنّه عمال قطاع التعليم العالي على مستوى الأقطاب والمراكز الجامعية نسبة 70 بالمئة في حين تفاوتت نسبته من جامعة إلى أخرى، رغم الضغوطات التي مارستها الإدارة على العمال المضربين لوقف احتجاجهم. وأكد رئيس الإتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بن دحمان شايبي، بأن عمال القطاع الذين دخلوا أمس في إضراب قد تعرضوا لضغوطات وتهديدات من قبل الإدارة باللجوء إلى العدالة بحجة أنّ احتجاجهم غير شرعي، وأضاف بأنّ العمال سيواصلون الإضراب الوطني الذي شنّوه بداية من نهار أمس ولمدة 5 أيّام، مشيرا الى انه وفي حال لم يتلقوا أي رد من طرف الوزارة الوصية فأنه سيتم تصعيد الحركة الاحتجاجية إلى إضراب مفتوح،في ظل الأوضاع التي وصفها ب"المزرية" التي يعيشها القطاع. وأضاف المتحدث أنّ المجلس الوطني للإتحادية يدعو جميع موظفي القطاع إلى التجند من أجل تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية وانتهاج جميع السبل والوسائل القانونية من أجل افتكاك الحقوق المشروعة من خلال المشاركة بقوة في هذا الإضراب وإنجاحه. وفي هذا السياق، قال شايبي أن مطالب المضربين تتمثل في ضرورة مراجعة نظام المنح والتعويضات وإدماج العمال المتعاقدين، سيما وان العديد من العمال يعملون بعقود ما قبل التشغيل، داعيا إلى ضرورة إعداد قانون خاص بالإقامات الجامعية، بالإضافة لمطلب إعادة النظر في القانون الذي يبقى من المطالب التي تستدعي تدخل الوزير.