طالب نواب الغرفة السفلى للبرلمان لولاية معسكر بلقاء الوزير الأول عبد المالك سلال على خلفية انتحار مدير التنظيم والوسائل العامة "دريسي عبد الكريم". وناشد النواب العشرة في رسالة مستعجلة لقاء الوزير الأول وإيفاد لجنة من رئاسة الجمهورية للتحقيق في قضية الانتحار التي أثارت الرأي العام بالولاية، وحسب النائب سي حمدي خثير فان "ضغوط والي الولاية كان السبب الحقيقي وراء إقدام المرحوم على الانتحار والذي كان -وكما صرح النائب- لا يحترم مشاعر المدراء وكان متعسفا في قراراته حتى مع ممثلي الشعب بان أرسل في عديد من المرات برد على مراسلات النواب حول المسائل العالقة التي تهم الساكنة بالرد بعبارة– لا يمكن الرد على تلك المراسلات وذلك عملا بمبدأ استقلالية السلطات"- حسب الوثيقة التي اطلعنا عليها النائب. وأضاف أن على السلطات التحرك لتدارك الوضع الذي هو آيل للانزلاق بحيث يتمسك النواب بمطلب رحيل الوالي، معتبرا أن الحادث هذا "وراءه سر خطير" حيث أكد ان مسرح الجريمة كان يحتوي على رسالة كتبها المرحوم قبل وفاته أخذها الوالي عند دخوله المكتب وذلك بشهادة عاملين كانا قد صرخا بذلك أمام مصالح الأمن الأمر الذي اعتبره المتحدث أمرا خطيرا وليس في إمكان المسؤول أخذ وثيقة ما قبل أن يضطلع عليها المخولون بالتحقيقات.