سيؤدي رئيس الجمهورية اعبد العزيز بوتفليقة الاثنين المقبل اليمين الدستورية طبقاً للمادة 75 من الدستور لولاية رابعة، بقصر الأمم بنادي الصنوبر طبقا للنتائج النهائية التي أعلن عنها المجلس الدستوري. حيث شرعت رئاسة الجمهورية في توجيه الدعوات للشخصيات الوطنية والحزبية لحضور المراسيم، حسب ما أفادت به أوساط حزبية تلقت بدورها الدعوة. حيث تتوجه الأنظار الجزائريين إلى نادي الصنوبر حيث سيقوم رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية لقيادة البلاد لعهدة رابعة، وينتظر من الرئيس تحقيق وعود روّجها في برنامجه الانتخابي مسؤولين قادوا حملته، على غرار التعهد بإجراء إصلاح سياسي عميق بدءا من تعديل الدستور الذي يعد جوهر الخلاف، وكذا استحداث منصب نائب للرئيس. وتساءل المواطنون والمراقبون للشأن الجزائري "هل سيحضر المنافسون الذي ترشحوا للانتخابات الرئاسية إلى جانب الرئيس الفائز وعلى رأسهم منافسه المباشر على بن فليس؟، وأيضا حضور الرئيس الأسبق اليامين زروال، ورئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش؟". ومن المرجح أن يصاحب أداء اليمين الدستورية نقاش سياسي كبير حول مدى قدرة الرئيس على قيادة البلاد كونه لم يتعافى كليا. وبالموازاة مع ذلك سارعت حركة بركات المثيرة للجدل، على لسان الناشطة أمينة بوراوي "التي ما تزال محل شبهة" إلى الإعلان عن تنظيم حركة احتجاجية أمام مقر المجلس الدستوري للمطالبة بتطبيق المادة 88 من الدستور، في محاولة يائسة للفت انتباه الجزائريين الذين تجاهلوا دعواتها رغم الإلحاح المتكرر.