الإصلاح تطالب بالتصدي للتلاعب والفساد في الصفقات العمومية

كما طالبت الهيئة البرلمانية لحركة الإصلاح بتفعيل دور مجلس المحاسبة، معتبرا إياه الهيئة الدستورية المخولة بقوة القانون بفرض الرقابة على المال العام في كل المستويات، مثمنا وقفاته الأخيرة على العديد من التجاوزات في كثير من المؤسسات والجماعات المحلية، وبالأخص في تسيير الصفقات العمومية، وذلك تكريسا للشفافية والرشادة والحوكمة المالية.
من جهة أخرى، أبدت الهيئة البرلمانية للإصلاح قلقها الشديد فيما وصفته بالتراجع الكبير في دور البرلمان، وضعف أدائه نظير قلة النصوص القانونية محل الدراسة، وعدم استخدام آليات الرقابة الأخرى، كلجان التحقيق البرلمانية، وطلب بيان السياسة العامة للحكومة، واستخدام آلية ملتمس الرقابة..هذه الآليات التي أضحت في حكم المستحيل في هذه العهدة، مما يستوجب تدارك الأمر، ومراجعة الخلل، من خلال تنشيط العمل البرلماني الرقابي، للحد من تفشي ظاهرة الفساد، باعتبار أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية الأولى في الرقابة ومحاربة الفساد.